زنقة 20 | الرباط
بعد مراسلة مجموعة من الهيئات المهنية بقطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب للديوان الملكي، وعددا من الجهات الرسمية، من أجل التنديد بما أسمته “الاستنزاف الممنهج الذي تعرفه مصايد الأخطبوط بالجهة” ، أفادت مصادر مهنية أن البحرية الملكية أوقفت عشرة بحارة متهمين بصيد الأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية، وإستعمال قوارب صيد غير قانونية.
و وقعت أزيد من 20 هيئة على مراسلة موجهة للديوان الملكي جاء فيها أنه “رغم الجهود المبذولة من طرف القطاع الوصي لوقف استنزاف الثروة السمكية بجهة الداخلة وادي الذهب، فإنها تبقى دون المستوى المطلوب أمام جشع هؤلاء المهربين وشركائهم من بعض أرباب مصانع التبريد بالداخلة، الذين يشترون منهم هذا المنتوج المهرب، ويعملون على تبييضه بطرق ملتوية وإعادة بيعه، ليضيعوا على الدولة أموالا مهمة، ناهيك عن استنزاف منتوج الأخطبوط من هذه المصايد التي أصبح مخزونها من هذا المنتوج مهددا بالنفاد في أقرب الآجال، إذا ما استمر الحال على ما هو عليه”.
و طالبت الهيئات الموقعة على المراسلة بـ”إيفاد لجنة مختلطة تضم جميع الجهات المتدخلة في القطاع إلى جانب ممثلين عن الهيئات النقابية والجمعوية في قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب لمراقبة مصانع التبريد بمدينة الداخلة، وكشف المتورطة منها في استقبال منتوج الأخطبوط المهرب”، و”تكثيف المراقبة بمصايد الأخطبوط بالجهة، ومحاصرة مهربي هذا المنتوج السمكي، والضرب بيد من حديد على كل المتورطين في عملية تهريب وتبييض الأخطبوط من مهربين ومستثمرين وكافة المتورطين”.
في ذات السياق ، ذكرت مصادر أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أرسل لجنة وزارية خاصة إلى المندوبية الجهوية للصيد البحري بالداخلة ، وذلك بعد يوم واحد على مراسلة عشرات الهيئات المهنية العاملة في مجال الصيد البحري للديوان الملكي بشأن تواطؤ مهربين مع أرباب مصانع لتهريب الأخطبوط.
اللجنة عقدت اجتماعات مطولة مع المندوب الجهوي للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب وكافة المناديب الفرعيين بالجهة للتحقيق في تهريب الأخطبوط وبيعه خارج المدد القانونية.