رئيس الحكومة الجزائري السابق غزالي : قضية الصحراء ليست عائقا أمام بناء الإتحاد المغاربي

زنقة 20 . الرباط

عزى رئيس الحكومة الجزائرية سابقا، سيد أحمد غزالي، فشل مسار اتحاد المغرب العربي إلى غياب الثقة السياسية وانعدام المؤسسات القطرية والجامعة للدول المغاربية.

وأكد رئيس الحكومة الجزائرية سابقا، غزالي، أن فشل مسارات الاتحاد المغاربي يعود لطغيان العواطف وغياب المؤسسات. وقال في ندوة نقدية لسياسات بورقيبة نظمتها مؤسسة “روزا لوكسمبورغ” في مدينة المنسيتر التونسية، إنه “ليس ممكنا إطلاق مشروع فدرالي دون أن يكون لدى كل طرف مستوى معين من المؤسسات الدستورية”.

وأضاف غزالي بالقول ” كل الدول كانت تريد المغرب العربي عاطفيا، لكنها لم تفعل ما يجب فعله على صعيد المؤسسات، بناء المغرب العربي كان يستوجب وضع مؤسسات وبناء ثقة بين الإرادات السياسية وبين المؤسسات الوطنية”.

واعترف غزالي بأن ” الشك وغياب الثقة بين القيادات السياسية في الدول المغاربية كان أبرز العوامل التي حالت دون تحقيق أي تقدم على صعيد الوحدة المغاربية، إضافة إلى التصرف دون استشراف للمستقبل، واستدل بوجود 200 مليار دولار في الخزينة العمومية في الجزائر (والحقيقة أنه لو كانت هناك سياسة حقيقية وراشدة لما تجمع هذا المبلغ دون استثماره بشكل جيد)، دون أن تكلف الأخيرة نفسها عناء تقديم دعم مادي جدي لتونس لتمكينها من تجاوز ظروفها بعد سقوط النظام، كونها تمثل العمق الاستراتيجي للجزائر”.

ورفض رئيس الحكومة السابق التحاليل التي تضع فشل اتحاد المغرب العربي على عاتق قضية الصحراء ، موضحا بالقول أنه ” بالعكس من ذلك تماما، ليست قضية الصحراء عقبة في طريق المغرب العربي كما يقال، كان يمكن أن تكون هذه القضية دافعا للوحدة لو نجحت الدول المغاربية في بناء مؤسساتها الداخلية، بعيدا عن الأمزجة السياسية المتضاربة، يمكننا هنا المقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي التي حصلت بينها حروب دامية، آخرها الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك لم يعرقل هذا التاريخ الدامي في أن تتجاوز دول أوروبا في بضع سنوات وليس عقودا خلافاتها”.

وأكد ذات المتحدث أنه “ليس ممكنا البدء في مسار اندماج قبل ترتيب البيت الداخلي ووضع أسس المؤسسات”، مشيرا إلى أنه يتعين “على المغرب والجزائر البدء في ترتيب البيت الداخلي وبناء المؤسسات الوطنية لتصبح الدول تتصرف بعقلية الدولة وليس بعقلية ومزاج الفرد”.

وقال ” كل الجزائريين والمغاربة متألمون لغلق الحدود بين البلدين ويطالبون بفتحها، وعام 1990 وقعنا اتفاقا دوليا يسمح بالتنقل الحر للسلع والأفراد، لكن هذا الاتفاق لم يدم سوى أربع سنوات، قبل أن يقرر المغرب فرض التأشيرة وتقرر الجزائر غلق الحدود عقب تفجير مراكش، الذي تورط فيه فرنسي من أصل جزائري، اشتبهت الأجهزة الأمنية المغربية في تورط الأمن الجزائري فيه”.

واستغرب غزالي “غلق الحدود البرية بين البلدين، فيما الحدود الجوية مفتوحة، وفي الوقت نفسه الحدود البرية مفتوحة أمام التهريب”.