إئتلاف اللغة العربية يستنكر لغة ‘البغرير والبريوات’ ويصف المناهج التربوية بالانتكاسة

عبر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية؛ في بيان له، تتوفرRue20.com، على نسخة من، عن  استنكاره الشديد، لمحتوى الصور المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي، والخاصة بأحد دروس الكتاب المدرسي الجديد في مكون القراءة في مادة اللغة العربية بالسنة الثانية من التعليم الابتدائي، والتي تضمنت لأول مرة في تاريخ تأليف الكتاب المدرسي الرسمي، ألفاظا من الدارجة المغربية.

و حسب نص البلاغ  فإن هذا السلوك الذي أقدمت عليه مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتنافى كليا مع المقتضيات الدستورية؛ لاسيما الفصل الخامس الذي نص على أن اللغة العربية، تعتبر اللغة الرسمية بالمغرب، إلى جانب الأمازيغية، ناهيك عن تعارضه الواضح مع مضامين الرؤية الاستراتيجية (2015/2030)، ومشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ فإنه يؤكد أن المسوغات التي ساقتها الوزارة لتعليل هذا التسريب الغريب، والمتمثلة فيما أسمتها ” مبررات بيداغوجية صرفة”؛ واهية و لا تصمد أمام الحقيقة العلمية لتعلم اللغة وتعليمها؛ باعتبارها نظاما ونسقا لا يمكن العبث به بما يؤدي إلى زرع البلبلة والاضطراب في أذهان المتعلمين.

ويضيف البلاغ، أن الكتاب المدرسي باعتباره حاملا بيداغوجيا أساسيا يتعين إيلائه العناية المستحقة.

كما دعا الائتلاف  رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، والوزارة الوصية على القطاع، للتدخل العاجل لتدارك الأمر قبل فوات الأوان؛ لإيقاف اعتماد هذه المقررات والدعوة لمراجعتها، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بتأليف الكتب المدرسية بمراعاة المقتضيات السالف ذكرها.

و الاحتكام إلى المساطر المنظمة لإعداد الكتب المدرسية وإسنادها للكفاءات الوطنية من ذوي التخصص من خلال الاحتكام للضوابط البيداغوجية  والمرجعيات ذات الصلة، ومراجعة كتب الابتدائي من كل ما يخل بهذه المرجعيات، وتغيير الكتب التي لا تتوفر فيها الشروط البيداغوجية الملائمة للأهداف المحددة

كما طالب الائتلاف الوطني من اجل اللعة العربية، السلطة التشريعية للإسراع في سن قوانين حماية اللغة العربية درءا لكل الممارسات التي ترهن مستقبل المغاربة لقراءات مزاجية لمسؤولين يفتقدون أدنى شروط الفهم العلمي والمعرفي للمسألة اللغوية، معتبرا الامر تلهيجا لبعض الجهات المعزولة في الدولة.

هذا الامر  يعتبر ردة وانتكاسة أمام الجهود التي تقوم بها مختلف الفعاليات الوطنية والديمقراطية من أجل النهوض بالوضع اللغوي للمغاربة حسب نص البيان.

كما اشار الائتلاف الى أن الإشكالية اللغوية في التعليم المغربي ينبغي أن تكون في إطار حل شامل وسياسة لغوية واضحة المعالم على أساس المرجعية الدستورية التي أجمع عليها المغاربة في كل القطاعات ووفق جدولة للوظائف.

 وحسب نفس البيان فالفعاليات المدنية والسياسية والنقابية مدوة للتصدي لهذا التوجه والاستعداد لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا المنحى الذي اعتبره الائتلاف تراجع خطير مضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري.