نقابة تدعو لعدم التمييز في توزيع أضاحي العيد على الوزراء وكبار المسؤولين وتعميمه على جميع الموظفين

زنقة 20. الرباط

استنكرت ‘المنظمة الديمقراطية للشغل’، ما أسمته التمييز في توزيع ‘منحة العيد’ على الوزراء و كبار المسؤولين.

واعتبر بلاغ للنقابة التابعة لحزب ‘الأصالة والمعاصرة’ المعارض، أن ‘منحة العيد’ هي ‘حق مشروع لجميع الموظفين بدون تمييز، ويجب تعميمها على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية’.

ووصفت ذلت النقابة أن ما يتم حالياً هو ‘سياسية التعامل بميزانين في صرف منحة العيد’، داعيةً رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية او على الاقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين دوي المعاشات الصغيرة’.

و قال بلاغ ذات النقابة، أن عدداً من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية ؛ و منها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة يستفيدون من منحة العيد، كما تقوم عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية بدعم منخرطيها على اقتناء اضحية العيد لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من اجورها الهزيلة التي لا تكفي مجموعة لشراء اضحية العيد، خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من اجرة الموظف و الموظفة والعامل والعاملة ناهيك عن المتقاعدين ودوي حقوقهم الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية’.

واعتبر ذات البلاغ، أن شروع وزارة المالية في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل متمه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف هذه السنة يوم الأربعاء 22 غشت 2018، يأتي قبل 15 يوما من موعد الصرف الأصلي المحدد ليتمكن الموظفون من شراء الأضحية بالرغم من أن هذه العملية، وهو الصرف المبكر الذي ستكون له آثار سلبية جدا في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في 5 شتنبر 2018 ؛ بحكم ان على الموظف و الموظفة انتظار مدة 45يوما قبل ان يحصل على اجرة شهر شتنبر في الثلاثين منه، ما سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين إلى اللجوء مرغمين إلى مؤسسات الاقتراض رغم الفوائد المرتفعة جدا من اجل تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى’.