زنقة 20 . الرباط
دعا مئات المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” بتطبيق القانون و اعماله كما دعا الى ذلك الملك محمد السادس في خطاباته المتكررة وأخرها اعفاء وزير الاقتصاد والمالية.
وتناقل المغاربة تدوينات غاضبة من وزير الداخلية الذي اعتبروه لا يُطبق تعليمات الملك في تطبيق القانون على المسؤولين بينهم رئيس جهة مراكش أسفي، احمد اخشيشن، الذي تفجرت فضيحة قيادة ابنته لسيارة جهة مراكش، بمدينة الرباط وبدون التوفر على رخصة سياقة والتسبب في حادثة.
وكتب “عمر الشرقاوي” أحد النشطاء البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه “في قضية رئيس جهة مراكش الامر يتطلب تحريك وزير الداخلية لمسطرة العزل”.
و وجه ذات الناشط والأستاذ الجامعي أصابع الاتهام لوزير الداخلية بالتغاضي عن تطبيق القانون الذي يسمح له بعزله فوراً.
وكتب قائلاً : “السماح لرئيس جهة لابنته بسياقة سيارة الجهة خارج القانون وبدون رخصة سياقة وخارج الدائرة الترابية هو مس بالقوانين الجاري بها العمل المنظمة للجهات كما هو منصوص عليه في الفصل 67 من القانون التنظيمي للجهات الذي يلزم عبد الوافي لفتيت مراسلة رئيس الجهة ومنحه مهلة 10 ايام قبل احالة ملفه على القضاء الاداري”.
سمحوا لي القانون ينبغي ان يأخذ مجراه وجلالة الملك قال في خطاب العرش المحاسبة لن تستثني احدا مهما كانت درجته او انتماءه السياسي.
الواجب المطالبة به هو سجن الابنة وفي سجن ومحاكمة الابنة عداب للاسرة وهنا نكون قد طبقنا القانون لان الكل سواسية امام القانون الا في حالات لا يحاكم المسؤولين وابناءهم ويطبق القانون على المغاربة الاحرار او ليس لهم زوجات او جنسيات اجنبية رجل في اليد في المغرب والرجل في الخارج كما قال احد المسؤولين ليس بمواطن عادي .اوا حتى يرجع لخرج ادفن امه