ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة حبسا لكل من يستغل المواد المنجمية خارج القانون

زنقة 20 . الرباط

دخل النص الجديد لتدبير قطاع المناجم، حيز التنفيذ، باعتماد مقتضيات زجرية لقطع الطريق على استغلال المواد المنجمية خارج القانون، حيث نص على أنه حال تم تسويق هذه المواد، يتعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني. كما تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.
القانون المصادق عليه في البرلمان، أورد أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة تصل إلى 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي.

يومية “المساء” قالت ، أن أشغال استغلال المواد المنجمية، تتوقف على الحصول على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة، على أن يكون المستفيد من رخصة الاستغلال شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي.

ويتوجب على صاحب السند المنجمي، اتخاذ التدابير الفورية الضرورية لحماية الأرواح البشرية والبيئية في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته، ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية.