زنقة 20 | الرباط
فتح تحقيق على مستوى عمالة البيضاء بشأن تلاعبات في تجديد رخص لأصحاب محلات لم يتأقلموا مع الوضعية القانونية الجديدة التي أطرها القرار الوزاري للداخلية و جاء ذلك بعد أن قررت وزارة الداخلية تحديد رخص 800 مطعم مصنف وغير مصنف بالبيضاء.
وفتح تحقيق بخصوص عمليات ابتزاز وارتشاء بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، منحتها وزارة الداخلية لأصحاب هذه المحلات لتجديد الرخص، إذ جرى الاستماع إلى مسؤولين بخصوص منح رخص تجديد دون أن يستوفي أصحابها الشروط اللازمة، في حين رفض منحها لأخرى تورد “المساء”.
ووعدت وزارة الداخلية بسحب تراخيص مطاعم مصنفة وأخرى غير مصنفة تقدم خدمات بيع المشروبات الكحولية والخمور، وقدر عددها ب800 بمدينة الدار البيضاء، شملها قرار تحديد الرخص.
وقدمت شكايات للجهات المختصة، بعد أن تبين أن تجاوزات طالت ملف تحديد الرخص، الذي يتطلب ما لا يقل عن ثمانية أشهر لاستصدار الشواهد الإدارية والجماعية والأمنية، والحصول على موافقة عدد من الإدارات، وهو ما جعل مهمة الحصول عليها في ظرف ثلاثة أشهر أمرا مستحيلا، الأمر الذي فتح الباب للشطط في استعمال السلطة والابتزاز.
وربط مصدر مطلع بين قرار تجديد الرخص، الذي كان وراء إقفال الكثير من المطاعم، الشهر الماضي، والضرائب التي يتهرب منها أصحاب مطاعم مصنفة بإدلائها بمعلومات وهمية تشير إلى أن الأمر يتعلق بمحل تجاري فقط.
ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات التي تباشرها الداخلية مع مسؤولين بعمالة الدار البيضاء، يقفون وراء ملف تجديد الرخص ل800 مطعم بالبيضاء، عن مفاجآت بعد كشف عدد من التجاوزات التي شابت الملف الذي كانت وراءه الداخلية لتأطير عمل المهنيين وحماية المواطنين والمستهلكين بصفة عامة.