مافيا بوزارة ‘مولاي حفيظ’ حققت المليارات من مشروع ‘سلامتنا’ بإستيراد قطع غيار مُزورة

زنقة 20. الرباط

كشفت تحقيقات دقيقة للمفتشية العامة بوزارة وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن وجود مافيا تحقق المليارات من صفقات استيراد قطع غيار مزورة.

صحيفة ‘الصباح’ نقلت حسبً مصادرها أن التحقيق أسقط مسؤولين بوزارة ‘مولاي حفيظ العلمي’، بتهم التورط في الترخيص للاستيراد وتوزيع قطع غيار مزورة في الأسواق حيثيتعلق الأمر بإعفاء ستة مسؤولين، حسب مصادر الجريدة، يديرون مصالح حساسة مرتبطة بالتقييس والجودة.

ذات المصدر، كشف أن التحقيق استغرق أشهراً لكشف شبكة المافيات بوزارة ‘مولاي حفيظ العلمي’، المتورطة في نشاط شبكات قطع الغيار المزورة.

و قاد التحقيق المفتشين إلى التدقيق في تصريحات بالمطابقة خاصة بمستوردين، ومساطر تقييم المطابقة، إلى جانب محاضر مراقبة داخلية وتقارير تجارب وجودة، تضيف اليومية ليتأكد رصد مجموعة من التلاعبات في البيانات الواردة في الملفات التقنية الخاصة بواردات قطع الغيار.

وأفادت “الصباح”، أن تحقيقات المفتشية استبقت إطلاق علامة الجودة “سلامتنا” من قبل مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، موضحة أنه اتخذ القرار بإعفاء المتورطين في تسهيل أنشطة “مافيا” قطع الغيار المزورة، بعد تثبته من صحة تقارير مفتشية المالية، ونتائج تحقيق داخلي.

وكشفت التحقيقات وجود ثغرات في المراقبة على مستوى مساطر الاستيراد ومراقبة الجودة، همت التلاعب في عينات والتواطؤ مع مختبرات ومراقبين معتمدين من قبل الوزارة.

ونبهت المصادر إلى رصد المفتشين اختلالات في منظومة المراقبة العينية، التي تعقب مراقبة الوثائق، مشددة على اكتشاف حالات غض الطرف عن معطيات متوصل بها من مستوردين، وسجلات مصالح المراقبة، حسب ذات اليومية، في ما يخص منتوجات قطع غيار بعينها، علما أن هذا النوع من المراقبة، يتجلى في معاينة بصرية وتقنية للقطع، للتأكد من أن كل التصريحات التي قام بها المستورد لدى إيداع الملف مطابقة للواقع، مثل كمية المنتوج وعلامته ومنشئه، ووسم إشهاد المطابقة ورقم الحاوية، إضافة إلى المظهر والعنونة وحالة المنتوج.