قضاة جطو يحققون في خروقات فاضحة بالنظام الضريبي و يستمعون إلى مسؤولين راكموا ثروات مشبوهة

زنقة 20 | الرباط

وضعت تقارير عن اختلالات في النظام الضريبي فوق طاولة المجلس الأعلى للحسابات، إذ يحقق قضاة جطو في برامج المراقبة الجبائية، وطرق تحصيل الضرائب، وضعف استقلالية عدد من اللجن التابعة لمديريات جهوية بمدن كبرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش.

وفتحت تحقيقات داخلية مع مفتشين الضرائب تبين انهم موضوع شكايات مجهولة، وجهت إلى مديرية الضرائب بالرباط، وإلى المديرية الجهوية بزنقة أكادير بالبيضاء، بخصوص الشطط في استعمال السلطة والابتزاز.

كما تبين أن مفتشين للضرائب أسسوا مكاتب حسابات، ويتعاقدون مع شركات ومقاولات لمساعدتهم على التملص من سداد الضرائب، إذ غالبا ما تقدم حسابات بمعطيات غير دقيقة قصد التهرب من الضرائب الكبيرة التي تتجاوز مليارات السنتيمات تورد “المساء”.

وكشفت تقارير وضعت على طاولة مسؤولين أن النظام الضريبي المعمول به يسهم في امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان، فضلا عن أنه يعاني من ضعف المساواة.

ومن المنتظر أن تأتي الحكومة ببعض التعديلات، التي تهم سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو تلك التي تطال ضرائب أخرى.

واستمعت قضاة جطو إلى مسؤولين تبين انهم راكموا ثروات مشبوهة جراء الاختلالات التي يشهدها النظام الضريبي، والثغرات التي يستغلها عادة مفتشون تابعون لمديرية الضرائب قصد ابتزاز دافعي الضرائب بكل أصنافهم.

وركز التقرير الجديد على تمديد الإعفاءات الضريبية على القطاع الفلاحي دون مناقشة، إذ يستفيد من هذا الإعفاء الملاكون الفلاحون الكبار، الذين يشكلون القاعدة المهمة لدافعي الضرائب، والذين يعفون بطرق غير قانونية.

ويوجد بجانب الفلاحين الكبار اصحاب الرساميل التجارية والصناعية والمالية، الذين استطاعوا منذ مدة الاستفادة من الإعفاءات والاستثناءات، ويستفيدون من تعامل ضريبي مناسب.