العثماني يتبرأ من مهاجمة الملكية و يفتح تحقيقاً في فيديو ‘حامي الدين’ !
زنقة 20 | الرباط
نشر القيادي و البرلماني عن حزب العدالة و التنمية “عبد العالي حامي الدين” بياناً على صفحته الفايسبوكية كشف فيه أن قيادة حزبه ممثلة في الأمين العام “سعد الدين العثماني” فتحت تحقيقاً في نشر فيديو له على الموقع الرسمي للحزب و صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي و الذي وجه فيه انتقادات حادة للنظام الملكي.
و كتب “حامي الدين” يقول : ” تكلفت في الحوار الداخلي بإنجاز عرض مكتوب حول” النسق السياسي المغربي : الثوابت والمتغيرات” على أن يتكفل كل من الأخوين محمد يتيم وخالد الرحموني بالتعقيب على الورقة. غير أني فوجئت بموقع الحزب يتجاهل نشر العرض كما تجاهل نشر تعقيبات الأخوين يتيم والرحموني واكتفى بنشر مقطع مرتجل من أربع دقائق معزول عن سياق مداخلتي الكاملة وجاء في سياق التفاعل مع المناقشة العامة، وهو ما ينتظر أن تجيب عنه قيادة الحزب التي أكدت لي أنها لا تتحمل مسؤولية النشر وستفتح تحقيقا في الموضوع مع ترتيب الجزاءات اللازمة”.
و أضاف ذات القيادي و البرلماني عن الحزب بالقول : ” أتحمل مسؤولية الأفكار التي عبرت عنها والتي في جوهرها تستند إلى التراكم الفكري الذي طوره الحزب في موضوع إصلاح النظام السياسي وتم بسطه بشكل مفصل في أطروحة النضال الديموقراطي وفي ورقة الإصلاحات الدستورية التي تقدم بها الحزب سنة 2011 أمام اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وقد كانت محطة الحوار الداخلي مناسبة عبر فيها الجميع عن الصعوبات السياسية والمؤسساتية التي تمر منها البلاد، وانخرط فيها الجميع في نقاش مسؤول محكوم أساسا بهاجس الإصلاح السياسي المنشود والرغبة في تطوير أداء جميع المؤسسات”.
و زاد قائلاً : ” إن الظروف السياسية التي تمر منها البلاد هي ظروف مطبوعة بالقلق العام من أجواء التوتر الموجودة، ونقاشنا داخل الحزب يندرج في سياق البحث عن الحلول المطلوبة من الجميع خلال هذه المرحلة، ولذلك لا مجال لبعض الذين اعتادوا أن يسبحوا في الماء العكر ويعتقدون بأن الفرصة مواتية لهم لممارسة هوايتهم المفضلة منذ انتخابات 25 نونبر 2011 ومنذ حكومة بنكيران الأولى والمتمثلة في محاولة استعداء المؤسسة الملكية ضد العدالة والتنمية والتموقع كأصوات «أليفة» في خدمة النظام السياسي”.
و اعتبر “حامي الدين” أن ” الملك محمد السادس حينما يدعو باقي المؤسسات إلى تطوير أدائها فهو يستحضر ضمنيا ضرورة تطوير المؤسسة الملكية لأنها جزء من النسق المؤسساتي العام للبلد الذي يحتاج إلى التطوير والتجديد. هذا التطوير لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار والتوافق، وهو ما كانت تقوم به أحزاب الحركة الوطنية تاريخيا لأنها كانت تتمتع بالصفة التمثيلية لجزء واسع من الفئات الشعبية، سواء في عهد المرحوم محمد الخامس أو المرحوم الحسن الثاني الذي طالما اجتمع بأحزاب الحركة الوطنية واستمع لاقتراحاتهم بشكل مباشر أو عبر مذكرات مطلبية مكتوبة”.
“واليوم يمكن أن نؤكد بأن الإصلاح هو عملية مستمرة ولا يمكن أن تتوقف لكن زمام المبادرة يبقى في يد المؤسسة الملكية التي لم يسبق في التاريخ المغربي المعاصر أن شهدت مستوى من الإجماع والتسليم بالمشروعية من طرف باقي الفاعلين مثلما تعرفه اليوم، ويمكن اعتبار عهد الملك محمد السادس هو انطلاق مرحلة جديدة في العلاقة بين القصر والأحزاب السياسية الجادة، حيث انتهى منطق الصراع بعدما اختارت الملكية أن تتموقع كقائدة لمشاريع الإصلاح، وهي قادرة على التطوير والتطور بكل شجاعة ولذلك نتوجه إليها بمطالبنا دون خوف من عودة سنوات الرصاص التي يخيفنا بها البعض، ولأننا نؤمن جازمين بأن الاختيار الديموقراطي اختيار لارجعة فيه” يقول “حامي الدين”.