تورط محامين في تزوير توكيلات بأربعة ملايير و النيابة العامة تحقق
زنقة 20 | الرباط
فوجئ رئيس هيئة الحكم بالقاعة 6 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، صباح الأربعاء الماضي، بمضامين تصريحات تتهم محامين بمباشرة مساطر عقد جلسة لإيقاف تنفيذ حكم، دون وكالة أو نيابة ممن تعنيهم القضية، التي صدر فيها قرار استئنافي يقضي بتعويضات قاربت أربعة ملايير.
وأوضح طرفان ألا علم لهما بمساطر أجريت باسميهما في شأن التعرض على الحكم الاستئنافي سالف الذكر، ولا إيقاف تنفيذه، والذي بلغ مرحلة المصادقة عليه من قبل قاضي التنفيذ وطالب الدفاع في الآن نفسه بتأجيل الجلسة لاستبيان الأمر ومعرفة مواطن الخلل.
و توصل كل من الوكيل العام لاستئنافية البيضاء ونظيره بخريبكة، بشكايتين، ضد المحامين الثلاثة، كل حسب هيأة المحامين التي ينتمي إليها، بشأن مباشرتهم مساطر قضائيا دون تكليف من الأطراف المرفوعة باسمهم، وتخص على سبيل الحصر التصريح بالتعرض على حكم جنحي هاد استئنافي، وكذا في ما يخص تقديم طلب إيقاف تنفيذ حكم، رفع أمام محكمة الاستئناف دون علم المعنيين بالحكم أو إذن منهم.
و قالت “الصباح” أنها تتوفر على نسخة من الشكايتين المرفوعتين إلى الوكيلين العامين، واللتين تشيران إلى أن المحامين المذكورة أسماؤهم باشروا التصرفات سالفة الذكر دون علم المعنيين بها أو إذن أو تكليف منهم، بل قدموها قصد الإضرار بحقوقهم وحقوق حوالي 3000 ضحية، بين أجراء وذوي حقوق.
وطالب مشتكيان من الوكيلين العامين للملك، بإجراء بحث وتحقيق مع المشتكى بهم حول الأفعال المنسوبة إليهم، ومتابعتهم من أجلها ومعاقبتهم طبقا للقانون.
ويتعلق الأمر بحادث المحرقة البشعة ل2008، التي كان مسرحا لها معمل للأفرشة يطلق عليه روزامور، والتي خلفت ضحايا ضمنهم 240 وريثا للهالكين في الحادث و120 مصابا بحروق.