الفساد يعشش في وزارة الصحة .. تفجر اختلالات جديدة في الصفقات و ترقب قبل صدور قرارات قضاة جطو

زنقة 20 | الرباط

شرعت المفتشية العامة لوزارة الصحة في التحقيق في صفقات طبية يخص بعضها المستلزمات الطبية بعد أن توصلت بمراسلة من لدن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تطالبها بافتحاص مجموعة من الصفقات بالجهات و الأقاليم.

و زودت النقابة المفتشية بملف متكامل حول عدة اختلالات رصدتها النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب و تتعلق بصفقات المستلزمات الطبية و اختلالات في التدبير و هي صفقات تحوم حولها شبهة تبذير المال العام.

و شرعت المفتشية العامة لوزارة الصحة تورد “المساء” في التحقيق في هذه الإختلالات في الصفقات و تدبير المال العام و التسيير و يتعلق الأمر ببعض المندوبيات و المديريات و المؤسسات الصحية يوجد بعضها ببعض الجهات و الأخرى تتوزع على المستوى المركزي.

هذا و أعلنت وزارة الصحة أنها أحالت على المجلس الأعلى للحسابات، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 99-62 المنظم للمحاكم المالية، تقريرين للمفتشية العامة للوزارة شملا مجال تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستصدر عن أجهزة الرقابة المالية في الموضوع.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، ردا على مقالات صدرت مؤخرا “تدعي أن بعض الملفات تمت إحالتها على القضاء، تهم مسؤولين كبار بوزارة الصحة لمتابعتهم في ما سمي “فسادا” في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية”، أنها تعبر عن ترحيبها بكل أشكال الرقابة والتقييم وفق القواعد الأخلاقية والمهنية وتدعم كل القرارات ضد مرتكبي المخالفات التي تستوجب الجزاء.

غير أن الوزارة، حسب المصدر ذاته، تشجب في الوقت نفسه، وبكل شدة، كل “تحامل مجاني يمس من غير حق ولا دليل مصداقية كل فرد بوزارة الصحة مهما كان مستوى مسؤوليته، وتشد بحرارة على أيدي مهنيي الصحة الذين يسهرون على توفير الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين، رغم المشاكل والإكراهات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة والتي لم تعد تخفى على أحد”.

وذكرت الوزارة بأنها خضعت، خلال السنوات الأخيرة، لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية من طرف هيئات الرقابة الخارجية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأن جميع التقارير الصادرة عن هذه الهيئات الرقابية لم تسجل مخالفات ذات طابع جنائي، مع العلم أن تلك التقارير سجلت ملاحظات تهم مجالات التسيير وأصدرت توصيات من أجل تحسين عمل المرافق الصحية، تعمل الوزارة جاهدة على تنفيذها وتتبعها .

واعتبرت أن “التحامل الكبير” على قطاع الصحة، وتقديمه للرأي العام بصورة جد سيئة لا تأخذ بعين الاعتبار لا المجهودات المتواصلة لإصلاح هذا القطاع وتطويره، ولا الإكراهات المزمنة والهيكلية التي يواجهها، يطرح مجموعة من التساؤلات حول هذا التشويه المقصود، خصوصا وأن وزارة الصحة تعتبر سباقة في اتخاذ ووضع العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز النزاهة وكذا النجاعة في أداء المنظومة الصحية.

وذكر البلاغ، في هذا الإطار بفتح وزارة الصحة، مؤخرا، نقاشا موسعا شمل مجموعة من الكفاءات والمسؤولين بالوزارة وكذا بالقطاعات الأخرى، وذلك لبلورة خطة متوسطة الأمد ترمي إلى تخطيط أمثل للمنظومة الصحية في أفق 2025، كما أقدمت مؤخرا على أكبر عملية شهدتها الوزارة في تغيير وحركية المسؤولين الكبار بالإدارة المركزية وكذا اللاممركزة، مشيرا إلى أن التغيير يشمل جميع المدراء المركزيين والجهويين، والهدف منه هو ضخ دماء جديدة وبعث الدينامية في تسيير المصالح المركزية واللاممركزة، وفي تدبير الملفات الاستراتيجية.

كما تعد الوزارة، يضيف البلاغ، من أكبر القطاعات الوزارية انخراطا في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي حاضرة في مختلف محطات هذه الاستراتيجية ومنفتحة على جميع الهيئات الوطنية وكذا الدولية المساهمة في تعزيز النزاهة، مستعرضة في هذا الإطار التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وباستثناء الوزارات التي تتوفر على أجهزة رقابة وتفتيش منظمة بنصوص خاصة، فإن وزارة الصحة تعتبر، حسب البلاغ ، أول وزارة أقدمت على إحداث مفتشيات جهوية، لتعزيز الرقابة وتتبع الملفات وشكاوى المواطنين، مبرزة أنه وبالإضافة إلى تدخل هيئات الرقابة الخارجية، فإن وزارة الصحة تسخر كل الإمكانيات لتدخل جهاز التفتيش الداخلي، وعلى ضوء تقاريره اتخذت العديد من القرارات التقويمية بل وتم تغيير مسؤولين في عدة مناصب.