زنقة 20 | الرباط
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن مطالب ساكنة الحسيمة و النشطاء المعتقلين على خلفية “حراك الريف” مشروعة و محقة و كان على الجهات المعنية الإستجابة لها.
و أضاف “عبد النباوي” الذي حل ضيفاً على برنامج “ضيف الأولى” يومه الثلاثاء تعليقاً على الأحكام التي صدرت في حق معتقلي “حراك الريف” القابعين في سجن عكاشة أن هناك طائفة فقط داخل المجتمع المغرب تطالب بالرحمة في حق المعتقلين و ليس جميع المغاربة مشيراً إلى أن هناك متضررين يطالبون بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.
و اعتبر رئيس النيابة العامة أن قاضي الملف اعتمد ظروف التخفيف بإنزال العقوبة من الإعدام إلى 20 سنة في حق بعض المعتقلين مشدداً على أن “القاضي ابن بيئته و لا يؤزم الأوضاع” في رد ضمني على تصريح لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “مصطفى الرميد”.
النباوي قال إن الأمور التي كانت مطروحة على القضاء ليس الشق المتعلق بالمطالب الإجتماعية و الإقتصادية لـ”حراك الريف” بل هي الإضطرابات التي نتجت عنها حسب قوله جرائم مثل إحراق منزل لعناصر الشرطة و محاولة القتل و تخريب الممتلكات و التآمر على الدولة وهي الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي يضيف ذات المتحدث.