مختبرات الأدوية تستغل فوضى عارمة بمديرية الصيدلة للحصول على أذونات في فترة وجيزة
زنقة 20 | الرباط
بدأت مجموعة من مختبرات صناعة الأدوية في ممارسة ضغوط قوية من أجل إعادة النظر في شروط الحصول على إذن عرض الأدوية المعروف بـAMM و ذلك في ظل اختلالات شهدتها مديرية الأدوية و الصيدلة بوزارة الصحة حيث ظل الغموض يكتنف ملفات عدد من المختبرات التي تمكنت من الحصول على الأذون في فترة وجيزة.
و رصدت مجموعة من التقارير الإختلالات التي يعرفها تدبير هذا الملف الحساس داخل الوزارة و الذي كان موضوع اتهامات خطيرة بالإبتزاز لمسؤولين على مستوى هذه المديرية و هكذا فقد بلغت رخصة الإذن الخاص بأحد الأدوية 4 أشهر فقط في حين امتدت فترة معالجة ملف دواء آخر لأزيد من 3 سنوات وهو الأمر الذي جعل هذه المديرية تتعرض لانتقادات كبيرة.
و تقدر نسبة الأدوية التي تحصل على الإذن بعد مرور سنتين بـ29.6 في المائة و ما بين سنتين و 3 سنوات بـ35.3 في المائة في حين أن الأغلبية الساحقة من الملفات تتم دراستها و إصدار الأذون بشأنها في فترة تتراوح بين سنة واحدة و 3 سنوات.
و أكثر من ذلك تورد “المساء” فإن بعض الملفات التي حصلت على الـAMM ليست مطابقة للمتطلبات الإدارية الضرورية للحصول على الإذن و رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات عدم إجراء دراسة التكافؤ الحيوي لأدوية جنيسة تم الترخيص بعرضها في السوق و ذلك خلافاً لما تنص عليه المادة 8 من مدونة الأدوية و الصيدلة.