سعر الباركينغ يتجاوز السميگ بمدن الشمال والداخلية تغض الطرف على التسيب
زنقة 20. تطوان
عمدت جهات بعدد من الجماعات بالمدن الساحلية الى فرض رسوم خيالية على المواطنين والسياح لركن سياراتهم بالمناطق القريبة من الشواطئ في أسلوب لصوصي خطير.
فبمنطقة ‘مارينا سمير’ مثلاً التي تعتبر منطقة وقوف عمومية يتجاوز سعر التوقف لـ30 يوماً راتب موظف بالإدارة العمومية حيث يصل 3500 درهم.
بينما أصبحت مدن ساحلية أخرى مرتعاً للصوص أفراداً وجماعات منظمة تسطو على حق المواطنين في الاستفادة محاناً من شواطئ المملكة وتفرض عليهم إتاوات أمام أعين السلطات بإجبارهم على الأداء مقابل ركن سياراتهم حتى وان تطلب الأمر دقائق للنظر الى الشاطئ.
وفيما عمدت وزارة الداخلية من خلال عدد من العُمال والولاة والباشوات الى الصمت والتفرج، فانه بالموازاة عمدت سلطات مدينة الدارالبيضاء على تحرير الملك العمومي بالقوة وكذلك الشأن بشاطئ السعيدية حيث كانت العصابات المنظمة قد شرعت في نصب خيام و تسييج الشواطئ لبيعها بالمتر المربع للمواطنين.