الرميد: الأحكام في حق الزفزافي ورفاقه صادرة عن القضاء و لا يمكن مجادلتها

زنقة 20. الرباط

اعتبر ‘مصطفى الرميد’ وزير حقوق الانسان أن الأحكام القضائية في حق الزفزافي ورفاقه لا يمكن مناقشتها.

وحسب الحقوقي الاسلامي السابق، فان القضاء لا يمكن مجادلة أحكامه، في حق نشطاء ‘حراك الريف’، والتي وصلت عقوبتها لـ20 سنجة حبساً نافذة.

وقال الرميد، في تصريح للزملاء في موقع “كيفاش”، إن هذه الأحكام “التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء، الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، إلا من اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع إلى المناقشات والمرافعات”.

ويضيف وزير العدل السابق، أن الملف ستعاد مناقشته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، “التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية”، على حد قوله.

وقال الرميد: “أملي كبير في أن يصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.