زنقة 20. الرباط
دعا المشاركون في المنتدى الوزاري الإفريقي ال14 لتحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، اليوم الخميس بمراكش، إلى ضرورة الإنتقال التدريجي من الحكامة الجيدة إلى حكامة عمومية مسؤولة.
وأكدوا خلال الجلسة الختامية لهذا المنتدى، الذي نظم على هامش الدورة ال56 للمجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، على أهمية إدماج المستفيدين من الإصلاحات خلال وضع استراتيجيات الحكامة، والعمل على تجريب مفاهيم ونماذج الحكامة قبل اعتمادها من قبل البلدان الإفريقية.
كما شددوا أيضا، على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف البلدان الإفريقية في مجال نشر المعارف والكفاءات بخصوص أفضل التطبيقات الإدارية وتلك المرتبطة بالحكامة، فضلا عن تشجيع الجهود التي يبذلها المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) في مجال تعزيز وتقوية قدرات البلدان الإفريقية في ميدان تبادل الكفاءات الرامية إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأكد المشاركون ، كذلك، على أهمية تعزيز شبكة التعاون بين الإدارات العمومية الإفريقية مع الاستفادة من التجربتين البرتغالية والاسبانية، والعمل على إحداث شبكة أكثر فعالية للسفراء أو ممثلي ال”كافراد” لدى المؤسسات والمقاولات من خلال إرساء لجنة استشارية دولية بغرض مواكبة هذا التحول.
وشارك في هذا المنتدى الإفريقي، الذي نظم من قبل المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) بتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالمغرب حول موضوع “تحويل الحكامة لتحقيق أمثل لأهداف التنمية المستدامة” المقام على هامش أشغال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية المنعقد ما بين 21 و23 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وزراء مكلفون بالوظيفة العمومية والشغل وإصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة، ووزراء مكلفون بالحكامة والتخطيط والسياسات ورؤساء اللجن الوطنية المكلفة بالإدارة العمومية والحكامة وإصلاح المؤسسات ومدراء عامون للمدارس الوطنية ومؤسسات الإدارة العمومية.
وشكل هذا المنتدى فضاء فكريا مهما وفرصة سانحة لتبادل الآراء وإثراء النقاش بين الفاعلين والخبراء الأفارقة والدوليين حول ترسيخ الحكامة العمومية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلدان الإفريقية، وكذا مناسبة لبحث أفضل السبل للتقدم ببلدان القارة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالالتزامات الدولية المشتركة.