هكذا انكشفت حربائية البيجيدي ..الحزب يرتكب أخطاء دستورية قاتلة و يتطاول على صلاحيات الملك !
زنقة 20 | الرباط
مازالت استقالة “لحسن الداودي” وزير الشؤون العامة و الحكامة تثير الجدل و ذلك بعد البلاغات المتتالية التي أصدرها حزب العدالة و التنمية و التي تخص المسؤول الحكومي المذكور.
الحزب كان قد أصدر ليلة أول أمس الأربعاء بلاغاً عقب الاجتماع الاستثنائي، الذي ترأسه سعد الدين العثماني و أعلن فيه “تقديره لتحمل لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”.
نائب الأمين العام للحزب “سليمان العمراني” قال في الصحافة بعد انتهاء ذات الإجتماع أن ” الدكتور الداودي قدرنا مبادرته و عمله فوراً بعد أقل من 24 إلى تقديم الإعفاء من مهمته الوزارية”.
و بعد أن تنبه الحزب إلى أنه ارتكب أخطاء دستورية و سياسية قاتلة منها أن موضوع الإستقالة من الحكومة يدرسها و يحسم فيها الملك و ليس العدالة و التنمية سارع في ساعة متأخرة من مساء الخميس-الجمعة إلى تدبيج بلاغ ثان موقع من طرف نائب الأمين العام “سليمان العمراني” نفى فيه تلقيه أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع الإستثنائي.
الأستاذ الجامعي و المحلل السياسي “عمر الشرقاوي” علق على ارتباك البيجيدي بالقول : ” شي واحد يفهمنا هذي الامانة العامة تعلن في بلاغها الاول تقديرها لتحمل الداودي لمسؤوليته بطلب الاعفاء وفي نفس الوقت يخرج بلاغ ثاني ليقول ان الامانة العامة لم تناقش الاعفاء.”
و أضاف : “اذن كيف يكون التقدير والتثمين دون مناقشة ومدارسة واش غير تنجيو على غفلة ونثمنوا ونقدروا بلا هضرة بلا كلام. البلاغ الثاني تيقول ان طلب الاعفاء لم يكن مبرمجا ضمن جدول اعمال تيقناكم لكن علاش فالبلاغ الاول كان من ضمن نقاط البلاغ اذا كان غير مبرمج فعلاش غادي تعبوا راسكم وتخرجوا بشأنه موقف.”
“الحقيقة ان البيجيدي ادرك انه ارتكب خطأ دستوري وسياسي جسيم في موضوع حساس يحسم امره في القصر وليس في مقر حزب في الدستور وليس في النظام الداخلي للحزب في علاقة رئيس الحكومة بالملك وليس في علاقة عضو الامانة العامة بامينه العام. هدشي اللي كاين وبلا هضرة خاوية ولعبة التنقاز في الهواء” يقول الشرقاوي.
https://www.youtube.com/watch?v=gJn9ZVZfUns
من جهته قال رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، عبد الرحيم منار اسليمي أن حزب العدالة و التنمية ارتكب خطأين دستوريين كبيرين أولهما جسيم وهو انضمام الوزير الداودي إلى وقفة احتجاجية حيث استهان بمسؤولية الحكومية حسب تعبير “منار السليمي”.
و أضاف أن الخطأ الثاني ارتكبته الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية لما اجتمعت لتبث في مصير وزير معين من طرف الملك وفق مقتضيات الفصل 47 من الدستور معتبراً أنه لا يحق للأمانة العامة للبيجيدي أن تنظر في طلب الإعفاء.