نقابة تكشف اختلالات وكالة التنمية الإجتماعية و تطلق النار على الحقاوي
زنقة 20 | الرباط
شن الإتحاد المغربي للشغل هجوماً لاذعاً على وزيرة الأسرة و التضامن “بسيمة الحقاوي”متهماً إياها بـ” تغليط الرأي العام من داخل البرلمان بادعائها أنه لا وجود لاحتقان بوكالة التنمية الاجتماعية”.
و قالت النقابة في بلاغ لها أن ” الوزيرة روجت يوم الثلاثاء 05 يونيو 2018 في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين لإشاعات حول عدم وجود احتقان بوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك استنادا إلى معطيات مغلوطة، بل لم تقدم السيدة الوزيرة للرأي العام أي إشارات ضمنية أو صريحة لتأكيد هذه الإشاعات (التي تكذبها التغطيات الصحفية التي تطرقت للاحتجاجات بالوكالة)”.
و أشارت إلى أنها تابعت “باستغراب كبير جواب السيدة الوزيرة ردا على سؤال لفريق مركزيتنا النقابية للإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، فعوض أن تجيب السيدة الوزيرة على الخطوات العملية التي اتخذتها إزاء ملف تعديل النظام الأساسي منذ سنوات، والتقيد بالإجابة عن الخروقات الدستورية والقانونية التي جاءت في سؤال الفريق حول تفعيل اتفاق تعديل النظام الأساسي، والعقاب الجماعي لأطر ومستخدمي المؤسسة بأزيد من 200 إنذار واستفسار، والتمييز الخطير بسبب الانتماء النقابي نهجت السيدة الوزيرة سياسة الهروب إلى الأمام وقلب الحقائق والإدلاء بمعطيات لا أثر لها في المحضر الوحيد الموقع مع نقابتنا الممثل الوحيد بالقطاع بقوة الواقع والقانون”.
و اعتبرت أن الوزيرة وقعت في “الارتباك وتبين أن إجاباتها خارج السياق القانوني والواقعي، ولم تأت بحجج وأدلة تؤكد ادعاءاتها التي ألفناها منذ سنة 2012 إلى اليوم، كلما قامت نقابتنا بأشكال نضالية دفاعا عن المطالب العادلة لشغيلة الوكالة وما تعانيه من تملص وتخاذل في تحسين وضعيتها، لذلك بقي سؤال السيدة المستشارة عالقا لم يجد طريقه لجواب صريح وواقعي حول ماهية الخطوات العملية والإجراءات المرقمة التي قامت بها الوزارة من أجل الدفع بتعديل النظام الأساسي منذ سنة 2012 أي ست سنوات بيضاء والرأي العام الداخلي بالمؤسسة لن تنطل عليه حيلة أن الوزارة تشتغل منذ ست سنوات حيث لم نقرأ عن أي لقاء يذكر تقوده في هذا الصدد مع أطراف اتفاق27 يونيو2011 حسب ما تقتضيه المادة الثانية من هذا الأخير”.
و زادت بأن الوزيرة الحقاوي ” لم تجب بل ولم تعلق حتى على العقاب الجماعي واستصدار أزيد من 200 إنذار ومعاقبة المؤسسة بأكملها من أجل تخويف المناضلات والمناضلين؛ و موقفها من العبث الإداري المفضوح والمتمثل في استصدار استفسارات لمن كانوا في إجازة إدارية ومرضية كدليل على أن العشوائية في التدبير ورد الفعل الغير محسوب هو الذي حكم الإدارة في مواجهة الاحتجاجات النقابية؛ و الخرق الدستوري والحقوقي الخطير والغير قانوني والمتمثل في التمييز بسبب الانتماء النقابي بحرمان المشاركين في الأشكال الاحتجاجية من رخص اجتياز امتحان مندوبي الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من طرف مدير المؤسسة بمبررات واهية”.
كما أوضحت النقابة أن الحقاوي ” لم تجب على الإنذارات المعدة سلفا و المؤرخة بتواريخ قبل الاستفسارات كفضيحة إدارية وأخلاقية وقانونية تفضح الاستهتار المؤسساتي بإدارة الوكالة”.
كل هذه المعطيات والأسئلة الحارقة تضيف النقابة في بيانها “قفزت عليها السيدة الوزيرة وبالمقابل تم الترويج لأمور لا علاقة لها بالواقع من قبيل أن الوزارة تشتغل على تعديل النظام الأساسي منذ سنة 2012 وهذا في حد ذاته دليل إدانة ويساءل الوزارة”.