تطور خطير ..هيئة حقوقية تكشف عن احتجاز 400 عاملة في إسبانيا لتهجيرهن قسراً إلى المغرب بعد تفجر فضائح الإعتداءات الجنسية
زنقة 20 | الرباط
كشفت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية التي تضم (فدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء ) أنه تم احتجاز مئات العاملات المغربيات الموسميات (400 امرأة) في إحدى الضيعات وحملهن على مثن حافلات في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب للحيلولة دون تقديم شكايات حول ” الأوضاع المزرية والاعتدءات التي يتعرضن لها ..”.
و قالت الهيئة الحقوقية في بيان لها أن ملف العاملات الموسميات المغربيات بحقول التوت بإسبانيا يعرف تطورات خطيرة في إحدى الضيعات بعد أن قررن اللجوء إلى القضاء لفضح ” الاعتداءات التي تطالهن “.
و أضافت أنه “سبق لهيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية أن عبرت عن انشغالها البالغ بموضوع العاملات الزراعيات المغربيات بالحقول الإسبانية ، على ضوء ما استقته وما جاء في بعض وسائل الإعلام الإسبانية وخاصة صحيفة “الإسبانيول” حول ما تتعرض له بعض العاملات المغربيات الموسميات في حقول توت الأرض ببعض الأقطار الإسبانية، وتحديدا بمنطقة HUELVA “.
و ذكرت أنه “سبق أيضا أن راسلت في 24 ماي وفي هذا الشأن كل من وزير التشغيل والإدماج الاجتماعي ووزير الخارجية والتعاون والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تطلب التدخل الواجب من أجل توفير الحماية لهذه الفئة من المواطنات من قساوة الظروف الاجتماعية والاعتداءات والمعاملات السيئة وضمان شروط عمل تصون الكرامة الإنسانية”.
و أوضحت الهيئة أن محاولة تهجير العاملات المغربيات “صدت له السلطات الأمنية الاسبانية وقامت بإرجاعهن للضيعة” مؤكدةً أنه ” أمام كل هذه التطورات سجلت بإيجابية تحرك القضاء الاسباني من أجل التحقيق في الملف ومتابعته، طبقا لتصريحات بعض العاملات المشتكيات، وتأمل أن تعرف العدالة مجراها الطبيعي في هذا الملف من أجل إنصاف الضحايا وإعمال عدم الإفلات من العقاب”.
و طالبت الهيئة السلطات المغربية بـ”تنوير الرأي العام بشكل واضح بعد أن نفت وجود اعتداءات في إحدى المناطق ، والإسراع بوثيرة التحقيق الذي صرحت أنها باشرته منذ مدة بتنسيق مع السلطات الاسبانية”.
كما دعت إلى ” التدخل من أجل عدم تعرض العاملات للطرد التعسفي من العمل والاحتجاز ومحاولة التهجير كرد فعل انتقامي، وحمايتهم من كل اشكال الإهانات و الاعتداءات التي يتعرضن لها كنساء”.
و طالبت بـ”مواكبة ملف المتابعة والمحاكمة وتوفير الدعم والاستشارة القانونية حماية لحقوق العاملات باعتبارهن فئة هشة وجلهن اميات” و “إعادة النظر في عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملات بما يضمن الكرامة والعمل اللائق وفق الشروط والمعايير والاليات الدولية لحقوق الانسان”.