التحقيقات في جريمة ‘لاكريم’ تكشف عن تبييض عشرات الملايير في شراء عقارات فخمة بطنجة
زنقة 20 | الرباط
كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن ارتباط حادث مقهى “لاكريم” بعمليات تجارية بكل من مراكش وطنجة وهولندا، أطرافها أشخاص على ارتباط بـ”المافيا” وسماسرة كبار في مجال العقار.
وأشارت التحقيقات أن “م.ف” الملقب ب”موس” كان قبل وقوع الجريمة بصدد شراء فندق في طور البناء بمدينة طنجة من شخص من مدينة الدار البيضاء، بعرض إعادة بيعه لتحقيق المزيد من الأرباح، حيث اتفقا شفويا على مبلغ ستة مليارات سنتيم.
وأوضحت التحقيقات، التي باشرها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش تورد “المساء” أن المبلغ المالي المذكور تحصل عليه أحد المتابعين في القضية بعد بيعه ملهى ليليا كان يملكه بمدينة زويدير مير بهولندا، والأرباح التي كانت تحققها الأنشطة التي تقام داخله.
حيث سلم أربع دفوعات لابن عمه “محمد.ف” بمدينة الناظور خلال شهر أكتوبر من سنة 2017، الأخير الذي قام بفتح أربع حسابات بنكية باسم أربعة أشخاص تجمعهم علاقة صداقة وعمل، من أجل إيداع المبلغ المالي المذكور في كل حساب بنكي، بدعوى ام الشركة المالكة للفندق الذي كان ينوي شراءه، تشترط في نظامها الأساسي التوفر على خمسة شركاء.
وخلصت التحقيقات إلى أن ما جناه “م.ف”، من أعماله “المشبوهة”، استثمره في شراء ممتلكات عقارية عبارة عن “فيلات” وعمارات وشقق سكنية ومقاه بكل من مراكش والدار البيضاء وطنجة، بلغت قيمتها المالية في ظرف ستة أشهر حوالي 38 مليارا، ليصبح مهددا بالتصفية الجسدية رفقة أقربائه من طرف “مافيا” “غوينيت مارتا”، التي كان يشتغل ضمن أفرادها.
واستنادا إلى تصريحات “م.ف”، فإنه اشترى المقهى سنة 2015 من شخص يدعى “محمد” يقطن بمدينة طنجة، وأنه تعمد الى تسييرها، مبرزا أنه يملك نصف حصص مقهى أخرى بمراكش، مع الشريك الثاني المسمى “محمد”، الذي باع له المقهى، أما الشركة الثالثة التي يوجد مقرها بمدينة طنجة وتنشط في ميدان العقار، فإنها لم تباشر بعد أي نشاط عقاري، باستثناء اقتناء عمارة تتكون من 15 طابقا، قبل الشروع في بيع مجموعة من الشقق بها.
ويتابع “م.ف”، المنحدر من جماعة دار الكبداني بالدريوش بشمال المملكة، طبقا لصك الاتهامات وملتمسات الوكيل العام للملك، بتهم تكوين عصابة والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، والمشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث في الجنايات والجنح، والكشف عن أدواتها وعقاب مرتكبيها، بالإضافة إلى متابعته بجنح عديدة تهم المشاركة في تزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، والمشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، وعدم التبليغ بوقوع جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.