إستعداداً للإنتخابات..البيجيدي يُعِدُ لإرجاع دعم المحروقات بعد تفجر فضيحة ‘طحنه’ للمُستهلك

زنقة 20. الرباط

أفادت مصادر برلمانية جد مطلعة لموقع Rue20.com أن حزب العدالة والتنمية يحاول إيجاد صيغة لإرجاع الدعم، بعدما تبين بالملموس أن الخطوة التي أقدم عليها الحزب في عهد حكومة بنكيران لم تتم وفق ضوابط تمكن من حماية المستهلك.

وكشف بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الاثنين الماضية أن (الحزب يشجع على تسقيف أثمنة المحروقات)، في إشارة مباشرة لرغبة الحزب الاسلامي في إيجاد صيغة تعيد الدعم للمحروقات لاستغلاله انتخابياً على بعد ثلاث سنوات من الان كما كان الشأن لعملية رفع الدعم.

وذكر المصدر الموثوق بأن قيادات الحزب في حيرة من أمرهم من أجل الخروج من أزمة تحرير أسعار الوقود التي ورط بنكيران فيها المستهلك، حيث من الصعب اليوم العودة لنظام الدعم بمفهومه القديم الذي لم تعد الدولة قادرة على تحمل نفقاته دون ارتفاع المديونية الخارجية.

ذات المصدر أشار الى تفجر فضيحة استغلال بنكيران لأموال صندوق المقاصة انتخابياً بما سمي دعم الأرامل، حسبما تلى مقرر لجنة الاستطلاع حول المحروقات بمجلس النواب، دفع بالحزب الاسلامي الى الدعوة لإيجاد صيغة تتم بها احتواء الفضيحة وتفادي تشويه صورة الحزب انتخابياً لدى الشعب.

مصدرنا شدد على أ اللجوء لصفقة تأمين Hegding جد مستبعدة نظرا لفشل الصفقة الأولى التي وقعها بنكيران نتيجة لعدم دراسة أسعار النفط بصورة دقيقة التي شهدت انخفاضا في تلك الفترة.

وكان التقرير النهائي للجنة البرلمانية الإستطلاعية حول أسعار المحروقات، قد كشف غياب استعداد الدولة لمراقبة القطاع عند تحريره وغياب أي استراتيجية لحكومة بنكيران حينها والعثماني الحالية في حماية المستهلك ما يعزز استغلال حذف الدعم انتخابياً.

وشدد التقرير على أن تحرير قطاع المحروقات تم دون استعداد فعلي، واتخاذ تدابير عملية من شأنها أن تقوي المراقبة على القطاع، وتفعل من تنافسيته.

وأضاف المصدر بأن ظرفية تحرير المحروقات تمت بعد أن وصل سعر البترول إلى أدنى مستوياته، لكنها لم تراعي الإرتفاع الذي كان مؤكدا، حيث شهدت أثمان البترول ارتفاعا صاروخيا، تضاعفت بموجبه ثلاث مرات منذ بداية العام 2016.

كما أكد تأكيد التقرير على استحالة وجود توافق بين الشركات التي يبلغ عددها 18 في السوق، كما أن جانبا كبيرا من أباح هذه الشركات استخدم من أجل تنفيذ الالتزامات بين الحكومة والموزعين من أجل الإستثمار في التخزين وتحسين الخدمات.