قضاة ومحامون وحقوقيون يحاكمون الرميد في جلسة غيابية تحت قبة البرلمان
زنقة 20 . الرباط
أقام قضاة ومحامون وحقوقيون، محاكمة غيابية لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وذلك خلال ندوة ترافعية نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، بشراكة فعلية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الماضي بمجلس المستشارين، حول مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وأوردت يومية “الأخبار”، أن الندوة تزامنت مع الجدل الذي أثارته التعديلات التي اقترحها وزير العدل مسنودا بفرق الأغلبية البرلمانية، على القانونيين المذكورين، بعد انسحاب فرق المعارضة من لجنة العدل والتشريع التي خصصت للمصادقة على المشروعين.
أن منسقة النسيج المدني، جميلة السيوري، أوضحت أن الندوة الترافعية تأتي تداركا للأخطاء الاستراتيجية على مستوى المنهجية والمضمون التي شابت قصور المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف وزارة العدل في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتي غيبت قسرا أهم المكونات الحقوقية والمهنية من محامين وقضاة وكتاب ضبط وعدول وموثقين وخبراء.
ذات المتحدثة أشارت إلى أن النسيج المدني، سجل وجود ردة وانتكاسة دستورية للمشروعين من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها، فضلا عن ضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها عدم إحداث مجلس دولة كهيئة قضائية إدارية عليا.