مندوبية التخطيط: القطاع الخاص وفّر أكبر عدد من فرص الشغل وتراجع لقطاع الوظيفة العمومية

زنقة 20. الرباط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، إحداثا صافيا ل 116 ألف منصب شغل، منها 77 ألف بالوسط الحضري و39 ألف بالوسط القروي، مقابل إحداث صافي لـ 109 ألف منصب شغل قبل سنة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل، ما بين الفترتين، من 10 ملايين و 766 ألف شخص إلى 10 ملايين و882 ألف شخص، مشيرة إلى أن معدل الشغل قد تراجع بـ 0,2 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 42,4 في المائة إلى 42,2 في المائة.

وبخصوص المساهمات القطاعية في الإحداث الصافي لمناصب الشغل، أظهرت المذكرة أن حجم التشغيل بقطاع “الخدمات”، سجل ارتفاعا ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، بـ 50 ألف منصب على المستوى الوطني (أي بزيادة 1,1 في المائة)، منها 27 ألف بفرع “التجارة بالتقسيط ” و19 ألف بفرع “الخدمات الشخصية والمنزلية”، موضحة أنه حسب وسط الإقامة، تم إحداث 46 ألف منصب بالوسط الحضري و4.000 بالوسط القروي.

وأضافت المندوبية أن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، وبعد إحداثه لـ 28 ألف منصب شغل خلال السنة الماضية، عرف إحداث 43 ألف منصب خلال هذه السنة (11 ألف بالمناطق الحضرية و32 ألف بالمناطق القروية)، وهو ما يمثل زيادة بـ 1,1 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع.

من جانبه، سجل قطاع “البناء والأشغال العمومية” إحداثا صافيا لـ 32 ألف منصب شغل (26 ألف منصب بالوسط الحضري و6.000 بالوسط القروي)، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 2,9 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع. وقد عرف هذا القطاع، خلال السنة الفارطة، إحداث 20 ألف منصب شغل.

وفي المقابل، وبعد إحداثه لـ 16 ألف منصب شغل خلال السنة الماضية، عرف قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” فقدانا لـ9.000 منصب شغل هذه السنة (6.000 منصب بالوسط الحضري و3.000 بالوسط القروي)، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 0,6 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع.

وأشارت المندوبية إلى أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، عرف ارتفاعا بـ 0,8 في المائة على المستوى الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018 (زائد 1,2 في المائة بالوسط الحضري وزائد 0,2 في المائة بالوسط القروي)، وبلغ 12 مليون و154 ألف شخص.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم السكان البالغين من العمر 15 سنة فما فوق سجل ارتفاعا بـ 1,7 في المائة. وبذلك، انتقل معدل النشاط، ما بين الفترتين، من 47,5 في المائة إلى 47,1 في المائة، مسجلا تراجعا بـ 0,4 نقطة.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة سجل انخفاضا طفيفا على المستوى الوطني ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، حيث انتقل من 10,7 في المائة إلى 10,5 في المائة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2018 ، أنه بتراجع يقدر بـ 24 ألف عاطل على المستوى الوطني، نتيجة زيادة بـ 6.000 بالوسط الحضري وانخفاض بـ 30 ألف بالوسط القروي، انتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018، من مليون و296 ألف إلى مليون و272 ألف عاطل، مسجلا بذلك تراجعا بـ 1,9 في المائة من الحجم الإجمالي للبطالة على المستوى الوطني.

وأظهرت المذكرة أن أهم الانخفاضات في معدلات البطالة سجلت لدى البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (ناقص 0,8 نقطة) والأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة (ناقص 0,3 نقطة). وفي المقابل، سجلت أهم الارتفاعات، في معدلات البطالة، في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة (زائد 0,2 نقطة) وخصوصا الحضريون منهم (زائد 2 نقطة).

وأضافت المندوبية أنه إذا كان معدل البطالة لا يمثل إلا 4 في المائة لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة، فإنه يبلغ 14,5 في المائة لدى حاملي الشهادات ذات المستوى المتوسط، حيث يسجل 22,7 في المائة في صفوف حاملي شهادات التخصص المهني، ويصل إلى 25,4 في المائة لدى حاملي الشهادات ذات المستوى العالي والذي يبلغ ضمن خريجي الكليات منهم 27,8 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته، أن معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني انتقل من 9,8 في المائة سنة 2017 إلى 10 في المائة سنة 2018، مشيرا إلى أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، خلال نفس الفترة، انتقل من مليون و57 ألف إلى مليون و90 ألف شخص.

وكشفت المذكرة أن ست جهات من المملكة تضم حوالي 80 في المائة من مجموع النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق على مستوى التراب الوطني، موضحة أن جهة الدار البيضاء- سطات احتلت المركز الأول بنسبة 22,8 في المائة من مجموع النشيطين، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,7 في المائة)، ثم جهة مراكش-آسفي (13,4 في المائة)، فجهة فاس-مكناس (11,3 في المائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11 في المائة) وأخيرا جهة سوس-ماسة (7,4 في المائة).