تقرير برلماني: الطرق القروية غير صالحة وفي حاجة لصيانة وإصلاح حقيقي لفك العزلة عن العالم القروي
زنقة 20. الرباط
دعا تقرير برلماني قدمت أهم مضامينه، اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إلى وضع استراتيجية وطنية لإصلاح وصيانة الطرق القروية تكون ملزمة لكل الأطراف.
وأوصى التقرير، الذي أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب المتعلقة بمساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب، بضرورة إنجاز كل الدراسات التقنية قبل وضع التصور الأولي للمشاريع الطرقية، وذلك في ما يخص التنزيل المادي للبرامج المستقبلية المتعلقة بالطرق القروية، وكذا فصل المشاريع بحسب الطبيعة الجغرافية للمناطق.
كما دعا التقرير، الذي عرض خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي وحضرها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إلى إنشاء فروع جهوية لصندوق التمويل الطرقي، وايجاد حل واقعي للإشراك المالي للجماعات القروية الفقيرة في المشاريع المماثلة.
واعتبرت مجموعة العمل أن الصيانة الطرقية تعتبر شرطا أساسيا لاستدامة الوقع الاقتصادي والاجتماعي للإنجازات الطرقية، لذلك توصي بإيجاد حل سريع لإصلاح الطرق غير المصنفة من خلال وضع برنامج استعجالي خاص بإصلاح الطرق المنجزة في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية.
واقترح التقرير، أيضا، دعم وتوفير كل شروط نجاح استراتيجية تنمية المناطق القروية والجبلية المسطرة في إطار صندوق التنمية القروية، وتخصيص برنامج استثنائي لفك العزلة عن الجبال مع توسيع هذا المفهوم ليشمل كل مناحي الحياة.
وبالنسبة للبرامج المستقبلية لفك العزلة عن المجال القروي والجبلي، أوصت المجموعة بإعادة النظر في معايير انتقاء المشاريع، وكذا الاستمرار في برامج مماثلة كما وكيفا في فك العزلة من منظور حقوقي وليس مالي واقتصادي.
وتساءلت مجموعة العمل الموضوعاتية، التي عقدت 15 اجتماعا تمحورت حول تحديد منهجية العمل والمعايير المعتمدة للتقييم والأسئلة التقييمية المركزية والفرعية والقطاعات الحكومية المستهدفة، حول ما إذا كان البرنامج الثاني الوطني للطرق القروية ملائما في شموليته لحاجيات المملكة في فك العزلة عن المجال القروي عموما والمجال الجبلي بشكل خاص، وإلى أي مدى كان إطاره المنطقي متكاملا ومكونات حكامته المؤسساتية متناسقة بما يكفي لبلوغ أهدافه الكبرى، وكذا عن مدى نجاح البرنامج في التنزيل المادي لكل المشاريع المبرمجة وفق الأجندة الزمنية والتقنية المحددة في إطاره المرجعي.
وسجل، في هذا السياق، أنه في ما يعود لمعايير انتقاء المشاريع التي اقتصرت على الدواوير المكونة من 50 “كانونا” وأكثر والتي لا تبعد بأزيد من كلم واحد عن طريق سالكة للاستفادة من طرق فك العزلة في إطار البرنامج، فإن هذا الانتقاء لم يكن ملائما لفك العزلة عن أكبر عدد ممكن من الساكنة القروية وأنه كان ” إقصائيا ” للدواوير الأقل حجما والتي تبعد بأكثر من كلم واحد وكذا للسكن المتناثر وخاصة الساكنة الجبلية.
وبخصوص ملاءمة البرنامج وتناسق مكوناته، لاحظ التقرير بالأساس أن البرنامج الثاني كان ملائما لسياسة فك العزلة في المغرب بإعتباره إستمرارا للبرنامج الوطني الأول، وأنه كان مناسبا كما وكيفا للرفع من مستوى الولوجية والمؤشر التفاضلي بين الأقاليم، وكذا متكاملا في آلياته التقنية والإجتماعية والبيئية.
أما على مستوى التنزيل المادي للبرنامج، فسجل التقرير أنه إلى حدود يوليوز 2016 (أي بعد سنة اضافية على آجال انتهاء البرنامج) فإن 85 في المئة فقط من الطرق المبرمجة تم تسليمها وفتحت أمام حركة السير، وأن 10.2 في المائة لاتزال في طور الإنجاز.
وفي ما يتعلق بسؤال استدامة المشاريع، فقد خلص التقرير الى وجود نوعين من الطرق، أولاها طرق مصنفة تدخل صيانتها تحت مسؤولية الدولة؛ وثانية طرق غير مصنفة أو جماعية تكون مسؤولية الحفاظ عليها وصيانتها من اختصاص الجماعات المعنية بها ترابيا، مشيرا إلى أن “الحكومة تخص النوع الأول بمجهود مالي وفني مهم، في حين يبقى الصنف الثاني عرضة للإهمال والتلف لعدم تمكن الجماعات القروية المعنية من تعبأة الإمكانيات الضرورية”.