جمود مجلس المنافسة يحمل العثماني مسؤولية الإرتفاع المهول للأسعار ويضع المواطنين أمام الأمر الواقع !
زنقة 20 | الرباط
في خضم الحملة التي يقودها المغاربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمقاطعة عدد من المنتجات الغذائية و المحروقات يتسائل عديدون عن جدوى وجود مؤسسة إسمها “مجلس المنافسة” و التي بدأت العمل سنة 2009 و بقيت جامدة منذ سنة 2014 بعد نشر القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة رغم أن رئيسها و أعضائها يكلفون ميزانية الدولة الكثير.
و أصبح “مجلس المنافسة” منذ 3 سنوات سلطةً تقريرية بعدما كانت هيئة استشارية إلا أن عملها مجمد بسبب عدم تعيين المجلس الحكومي لأعضائها غم تعاقب 3 حكومات.
و يحمل رئيس المجلس عبد العالي بنعمور، مسؤولية جمود المؤسسة في كل مرة لتأخر تعيين أعضائها من طرف رئيس الحكومة وهو ما لم يرد عليه لحد الآن سعد الدين العثماني.
حزب الإستقلال و عبر أمينه العام “نزار بركة” الذي مازال يشغل منصب رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي انتقد الحكومة في هذا الصدد حيث قال : ” أن هناك حالة تغلغل ليبرالي غير متوازن في عدد من المجالات، مع عدم تفعيل الآليات التي من شأنها ضبط قوانين السوق”، مضيفا في هذا الإطار أن “تعثر مجلس المنافسة خير دليل على ذلك”.
و اعتبر خبراء و مهتمون أن المؤسسة الدستورية المذكورة فشلت في ضبط إيقاع السوق، ونشر أخلاقيات المنافسة النزيهة، والحد من حالات عدم احترام شروط هذه المنافسة، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار وهو ما دفع المواطنين إلى المبادرة لخوض حملات مقاطعة على مواقع التواصل الإجتماعي.