شيكات بدون رصيد و النصب و الإحتيال تطيح بمستشار وزاري مزور مقرب من كريم غلاب
زنقة 20 | الرباط
أحالت الشرطة القضائية لابن امسيك بالبيضاء، شابا على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بجنحة النصب والتزوير في وثائق رسمية وإصدار شيكات بدون رصيد، بعد أن أوهم ضحاياه أنه مستشار عدد من الوزراء السابقين، وقيادات سياسية من حزبي الاستقلال والحركة الشعبية.
واستغل المتهم علاقاته مع قيادات سياسية للأحزاب التي انتمى إليها، تورد “الصباح” من بينهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والوزير السابق لوزارة الإسكان والتعمير، والقياديان الاستقلاليان ياسمينة بادو وكريم غلاب، الذي انضم للائحته في الاستحقاقات التشريعية في أكتوبر 2016، وقيادات بحزب الحركة الشعبية، إذ استغل إلتقاط صور معهم، لإيهام الضحايا أنه مستشار لهم.
وسبق للمتهم يورد ذات المصدر أن اعتقل في عز الحملة الانتخابية التشريعية في أكتوبر 2016، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، ما اضطر القيادي كريم غلاب إلى التدخل وتسديد قيمة الشيك، لتفادي تأثير هذه الواقعة على حملته الانتخابية.
و من بين ضحايا المتهم، شخص بالمحمدية، أوهمه بعلاقته الوطيدة بياسمينة بادو، وأنه سيدفعها لإقناع زوجها، الذين كان مديرا عاما للمكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل توظيف ابنته مهندسة بهذه المؤسسة. انطلقت الحيلة على الضحية، الذي سلمه 33 مليونا على دفعات، قبل أن يخبره أن ابنته اجتازت المباراة الكتابية بنجاح رغم أن المكتب الوطني لم يعلن حينها عن أي مباراة، ثم سلمه شهادة صادرة من هذه المؤسسة العمومية تفيد قبول ابنته في الوظيفة لكن الضحية، بمجرد أن عرضتها على مسؤولي المكتب للشروع في العمل، تبين أنها مزورة، لتدخل الشرطة القضائية على الخط.
كما نصب المتهم على شخص ثان بالمحمدية، أوهمه أنه على علاقة وطيدة بوزير المالية، وبإمكانه توظيف ابنه في إحدى مديرياتها، فتسلم من الضحية مبلغا ماليا مهما، وسلم الضحية شهادة عمل صادرة عن الوزارة، تبين أنها مزورة.
ولم يقتصر النشاط الإجرامي للمتهم على البيضاء فقط، بل تبين وجود ضحيتين بمراكش، الأول قدم له نفسه أنه مستشار لنبيل بنعبد الله عندما كان وزيرا للإسكان، ووعده باستغلال علاقته بمسؤولي الوزارة، وتمكينه من عقار محل نزاع أمام القضاء، وتحفيظه، فتسلم منه تزيد من 30 مليونا، جزء من المبلغ تسلمه نقدا والباقي عبر وكالة لتحويل الأموال.
كما نصب المتهم على الضحية آخر بعاصمة النخيل، بعدما سلمه شيكا مقابل قرض قيمته 12 مليونا، إذ بعد أن ظل المتهم يتماطل في تسديد قيمة القرض، عمد إلى سرقة الشيك من الضحية، وضمنه مبلغ 200 مليون بطريقة احتيالية وسلمه لوالدة لتقديمه أمام المحكمة، إذ تعمد المتهم عدم حضور جلسات التحقيق خوفا من اعتقاله.
واعتقل المتهم بمنطقة بورنازيل بالبيضاء، عندما عثر عليه أحد الضحايا داخل المقهى، فأشعر عنصرين من الدراجين بالأمر، وخلال تنقيطه تبين أنه مبحوث عنه وحاول المتهم إغراء الأمنيين بمليونين لإخلاء سبيله، لكنهما تمسكا بتنفيذ القانون، فأحيل على الشرطة القضائية لمولاي رشيد، ومن ثم على شرطة ابن امسيك.