زنقة 20 | الرباط
قالت مصادر مطلعة أن مجموعة من عمداء المدن الكبرى و المنتمين لحزب العدالة و التنمية متوجسين من “أشياء غير عادية” تطبخ في الخفاء، وقريبا قد تنفجر في وجه الحزب الأغلبي، و أضافت المصادر ذاتها، أن هؤلاء المسيرين يشعرون أن الأمور غير عادية، وبالتالي، على قيادة الحزب الموجودة في الحكومة، الاهتمام بهذا الملف.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر ذاتها أن “الإخوان” المسيرين للبلديات الكبرى، لقوا جميع انواع العراقيل طيلة السنتين ونصف الماضية من طرف وزارة الداخلية، انطلقت مع رفض البرنامج التنموي في عدد من المدن وبالتضييق في الاعتمادات المالية، وبتنفيذ الأحكام القضائية الضخمة وتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة ضد ميزانيات الجماعة وإفلاس الجماعات كما حدث في طنجة، يرى مصدر آخر،تورد “الأسبوع” أنه لا مصالح وزارة الداخلية ولا عمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين شرعوا في التحقيق في جميع الصفقات التي عرفتها الجماعات المحلية خلل السنتين الماضيتين حول هذه الجماعات، عمل إجرائي عادي ليس فيه تحامل أو تضييق.
وأوضح المصدر ذاته، أن كل ما في الأمر، هو تطبيق القانون ولا شيء غير القانون، حيث انه بعد سنتين ونصف، وجب على مفتشية الداخلية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، البحث في جميع الملفات والميزانيات التي انتهى تطبيقها، وفي الملفات التي يكون الحق للمجلس المنتخب، الجواب عنها، وضم هذا الجواب في التقرير، وأنه آن الأوان للمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فهل فعلا تسيير حزب العدالة والتنمية مقصود، أن هو مبدأ المسؤولية بالمحاسبة في حق الجميع؟.
وكان خيي، القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو تسيير بلدية طنجة، قد أكد في تدوينة ساخنة على “الفايسبوك”، أن “ثلاثة عناصر تحاول تحويل البلديات إلى اسفنجة لامتصاص الغاضبين، وهي المزاحمة والتضييق في الاختصاص، واستنزاف الموارد المالية، ثم تلكؤ الشركات وتصلبها في التعامل مع البلديات، وأن الحل ليس هو الاستقالة، بل الصمود”.