تقارير جطو تبدأ في فضح مبددي المال العام المستفيدين من المخطط الإستعجالي للتعليم
زنقة 20 | الرباط
نزل تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، الذي أفرج عنه الأربعاء، كالصاعقة على العديد من المسؤولين المنتسبين لقطاع التربية الوطنية، وتحديدا الذين اشتغلوا بالأكاديميات الجهوية والذين لهم علاقات بالخروقات والاختلالات التي شابت صفقات البرنامج الاستعجالي.
و ستميط خطوة الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات بإحالة المتورطين في الخروقات على القضاء، اللثام عن أسرار خطيرة ظلت موضوع نقاش لمدة خمس سنوات، تتعلق بالمساءلة وترتيب الجزاءات القانونية في حق مبددي المال العام، خاصة فيما يتعلق بأموال المخطط الاستعجالي التي عبأتها الدولة بشكل استتنائي لإصلاح التعليم.
ونسبة إلى معطيات “الأخبار” سبق أن تضمنها تقرير أسود رفعته المفتشية العامة لقطاع التربية الوطنية إلى المجلس الأعلى، حسب تصريحات الوزير السابق رشيد بلمختار، حيث تم بعد افتحاص كل الأكاديميات الجهوية التي تعاملت مع شركتي “MASTIND” و”SDMTI”، والتي حددها التقرير في ثمان أكاديميات جهوية مصنفة ضمن التقرير الجهوي القديم، تم رصد اختلالات على مستوى إعداد وإبرام الصفقات وسندات الطلب.
و كان بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات قد ذكر أنه في إطار ممارسة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات للاختصاصات ذات الصبغة القضائية الموكولة إليها بمقتضى القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وعلى إثر توصلها بتقارير أحيلت عليها من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ومن طرف إحدى غرف هذا المجلس.
وبعد اطلاعها على مضمون تلك التقارير ودراسة مختلف الوثائق المثبتة المرفقة بها، تبين أنها تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99-62 سالف الذكر.
وتبعا لذلك، قام الوكيل العام للملك لدى المجلس برفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الميدان وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من المدونة، وأصدر واحدا وستين (61) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
والتمس من الرئيس الأول، بواسطة الملتمسات المتخذة في هذا الصدد، تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا في أفق استكمال باقي مراحل المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 59 وما يليها من مدونة المحاكم المالية.
ويتعلق الأمر بعشرة قضايا تهم ثماني أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والحي الجامعي لبني ملال.