تقرير أسود يوضع على مكتب العدوي حول استحواذ وزراء و برلمانيين على الملك البحري بالهرهورة

زنقة 20 | الرباط

تجري لجنة مشكلة من مفتشي وزارة الداخلية تحت إشراف الوالي زينب العدوي، تحرياتها لتحديد المسؤوليات في شأن استحواذ شخصيات نافذة ووزراء وقادة أحزاب وبرلمانيين على الملك البحري ببلدية الهرهورة، وهي اللجنة التي طال انتظارها بعدما ارتفع عدد المشتكين من المواطنين ومنظمات حماية المال العام والحقوقيين بضرورة حماية البيئة.

وقالت مصادر إن المدافعين عن حماية البيئة من الأضرار ونشطاء حقوق الإنسان وحماية المال العام والمواطنين، ينتظرون حدوث زلزال قوي في إدارة وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، ومجلس بلدية الهرهورة، بتحديد مسؤوليات منح الرخص بطريقة غير قانونية أو تحايل على القانون، لتشييد فيلات و”شاليهات” على شاطئ سهب الذهب، الذي وزع على كبار المسؤولين من شخصيات سامية ووزراء وبرلمانيين وقادة أحزاب، شكلوا قوة ضاغطة، لتقديم الحماية لمن وزع تلك الرخص.

وأفادت المصادر حسب “الصباح” أن تقريرا أسود سيوضع خلال الأسبوع المقبل، فوق مكتب العدوي، سيتم بموجبه تحديد المسؤوليات بدقة، إذ شيدت فيلات و”شاليهات” على مقربة من مياه البحر، ما يعد تهديدا لسلامة قاطنيها، إذ يمنع في جميع دول العالم البناء بالإسمنت قرب الشواطئ حتى لا تتعرض لتلوث بيئي، من جهة، وحتى لا يرتفع عدد القتلى في حالة حدوث “تسونامي” أو “مد بحري قوي”.

وعاينت لجنة التفتيش، حسب المصادر نفسها، مشروع البناء في شاطئ سهب الذهب ببلدية الهرهورة، الذي أثار جدلا منذ عهد حكومة عباس الفاسي، إذ استفاد كبار المسؤولين بالاستحواذ على جزء من الشاطئ وشكلوا في ما بينهم شبكة أخطبوطية لضمان الحماية في حالة تطبيق القانون.

و لا يحق لأي كان تملك الملك البحري، لأن القانون المغربي الملائم للقانون الدولي يمنع ذلك، خاصة وأن شواطئ سهب الذهب بشكل حوضا طبيعا، حسب المد والجزر، يسمح بسباحة آمنة للأطفال، ولهذا السبب تقصده الأسر من مختلف مناطق الجهة.

وإذا احترمت السلطات في السابق هذا التوجه وطلبت من اصحاب القصور المعروفة على شاطئ تمارة الهرهورة، الابتعاد عن الشاطئ، فإنه منذ حكومة عباس الفاسي إلى سعد الدين العثماني، مرورا بعبد الإله بنكيران، تم التغاضي عن خرق القانون.