زنقة 20 | الرباط
مثل النائب السابق لمديرية القنيطرة، أول أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد أن تقررت متابعته بناء على شكاية مباشرة أعقبت ما أثير حول التلاعب بسعر عقار تم اقتناؤه لتشييد مدرسة تعليمية بقرية أنفكو قيادة تونفيت بميدلت، في إطار مشروع أعطى انطلاقته الملك محمد السادس و ذلك بعد الاستماع إلى المفتش العام لوزارة التربية الوطنية من طرف القضاء كشاهد، .
واستمعت المحكمة إلى ثلاثة من شهود الإثبات، الذين استعان بهم المتهم، قبل أن ينكروا حضور أي واقعة تؤكد النفخ في ثمن العقار الذي خصص لبناء المدرسة، وهي الرواية التي روجها كيكش وحمل مسؤوليتها لمسؤولين مركزيين بالوزارة، كما أنكر الشهود وقوفهم، على أي معاملة إدارية أو تفاوض أشرف عليه النائب السابق لميدلت الذي حرك المتابعة القضائية.
إنكار الشهود تورد “المساء” جعل دفاع كيكش، الذي تم إعفاؤه من مهامه في عهد بلمختار، يطالب باستبعاد قرص مدمج اعتمد كأساس للمحاكمة، بعد أن تضمن سلسلة من الاهتمام الخطيرة الموثقة بالصوت والصورة والتي وجهها أحمد كيكش لمن وصفهم بـ”عصابة الوزارة”، وهي الاتهامات التي شملت نائب ميدلت السابق، الذي قال إنه متورط في العملية.
وطالب دفاع المتابع باستبعاد القرص المدمج بدعوى أنه “مفبرك”، مع اعتماد قرص جديد سلمه للقاضي، الذي رفض ضمه للملف، في حين أشار دفاع المشتكي إلى أن الاتهامات الخطيرة التي وجهت إلى موكله موجودة على اليوتيوب ويمكن العودة إليها في نسخها الأصلية دون الحاجة للوقوف على مضمون القرص المدمج، الذي قال المتهم في محاولة للتراجع إنه “مفبرك”، وأن الملف هو مجرد “تصفية حسابات داخل الوزارة”.