المدير العام لإدارة الضرائب : شركات في المنطقة الحرة بطنجة تحوم حولها الشبهات !

زنقة 20 | الرباط

أكد عمر فرج، المدير العام لإدارة الضرائب، أن وزير الاقتصاد والمالية أحال على الأمانة العامة للحكومة، مشروعا يتعلق بإعادة صياغة المدونة العامة للضرائب، قبل المصادقة عليها في المجلس الحكومي، خلال الأيام المقبلة، وذلك لرفع الإبهام واللبس الذي يشوب مجموعة من المقتضيات الواردة في المدونة.

وأوضح فرج، في حوار مع “الأخبار” أن المديرية العامة للضرائب اشتغلت على ورش مراجعة المدونة وإعادة صياغتها، ومن أجل ذلك تم تشكيل لجنة مختطلة تضم تمثيلية كل القطاعات المعنية، اشتغلت على إعادة صياغتها، ومن أجل ذلك تم تشكيل لجنة مختلطة تضم تمثيلية كل القطاعات المعنية، اشتغلت على إعادة صياغة النصوص المبهمة وعلى تجويد النص، تفاديا لتعدد التأويلات وحتى يسود الوضوح.

و أشار إلى أن “هدفنا في الأول والأخير هو أن يؤدي الكل ما عليه من ضرائب، وأن نعمل على توسيع القاعدة، وتحقيق الضغط الضريبي، وتقليص نسبة التملص والغش الضريبي، لأن الذي يغش لا يغش مديرية الضرائب وإنما يغش الدولة التي توفر بهذه الأموال المرافق العمومية والاجتماعية لكافة المواطنين”.

وبخصوص تصنيف الاتحاد الأوروبي للمغرب ضمن 47 دولة، في اللائحة الرمادية لما يسمى “الجنات الضريبية”، أوضح فرج أن هناك لائحتين، لائحة سوداء ولائحة رمادية، وفي الأول، كان الاتحاد الأوروبي بصدد تصنيف المغرب في اللائحة السوداء، ولكن، بعد مفاوضات جدية، صنفنا في اللائحة الرمادية، حسب المدير العام للضرائب، لأن بعض الأمور، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مازالت غامضة وتتطلب التوضيح، مثل المنطقة الحرة بطنجة وضعية الشركات المستوطنة هناك.

و أكد أن لجنة مختصة من الاتحاد الأوروبي قامت بزيارة المغرب للحصول على كل المعلومات المتعلقة بالنظام الضريبي في المغرب، الذي يعمل وفق المعايير الدولية، مشيرا إلى “وقوع هذا الإشكال مع الاتحاد الأوروبي ونحن نعمل على حله، لأن جميع المواصفات والمعايير التي نشغل بها في المغرب، تجعلنا بعيدين جدا عن مفهوم الجنة الضريبية”.

وكشف فرج الإجراءات التي وضعتها المديرية العامة للضرائب لمحاربة ظاهرة التملص الضريبي، من خلال الاعتماد على النظام المعلوماتي الذي يوفر كل المعلومات المتعلقة بالشركات والتصريح الإلكتروني بالأرباح، موضحا أن إدارة الضرائب تتوفر حاليا على كل الإمكانيات لمحاربة التملص الضريبي.

وبخصوص بعض المتملصين الذين يستغلون الحصانة البرلمانية أو الحكومية للتملص من أداء الضرائب، قال فرج: “لن نتساهل مع المتملصين من الضرائب سواء كانوا وزراء أو برلمانيين”، مبرزا ارتفاع المداخيل الضريبية، التي تدبرها المديرية العامة للضرائب، ب7 في المائة خلال السنة الماضية.