‘الرميد’ رئيس النيابة العامة : لا أتفق مع النيابة العامة في اقتحام المنازل والاعتقال بتهم الخيانة الزوجية’
زنقة 20 . الرباط
في تطور مُثير، اعتبر “مصطفى الرميد” وزير “العدل والحريات” الدي يُعتبر بصفته الوزارية رئيساً للنيابة العامة، أنه “لا يتفق مع النيابة العامة حينما يتم إقتحام شقة أحد الأشخاص وإلقاء القبض عليه بالرباط” في اشارة منه الى اعتقال الصحافي “المنصوري” بتهمة الخيانة الزوجية.
وأضاف “الرميد” الذي كان يتحدث مساء أمس الأربعاء خلال يوم دراسي نظمه فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، أن “ضبط رجل وإمراة في بيت أو حتى في سرير واحد لا يُعد جريمة، اذا لم يتم ضبطهما في حالة تبلس”.
وفاجأ “الرميد” الحضور من السياسيين والصحافيين، حينما عانق بقوة “الياس العماري” الدي يُوصف بدواليب حزب “العدالة والتنمية” بالعدو اللذوذ.
“الرميد” كشف وأمام اندهاش الحضور، أنه ورغم صفته كرئيس للنيابة العامة، لا يملك حق طلب تدخلها، لكنه لا يمكنه منعها من متابعة من ترى أنه يجب متابعته”.
ولم يخفي “الرميد” دفاعه المستميت عن عقوبة الاعدام، مُضيفاً أنه صعبٌ في الوقت الحالي إلغاء هذه العقوبة في المغرب.
وشكل موضوع فتاتي “انزكان” احدى مواضيع النقاش التي طرحها الحضور على وزير “العدل والحريات”، حيث اعتبر أنه لو تمت استشارته في الأمر لكان له رأي آخر، ما جعل الحضور يُعبرون عن استغرابهم من جواب الوزير.
