إنزال كبير لوزراء ‘البيجيدي’ لدعم ‘حامي الدين’ للتأثير على القضاء قبل عرضه على قاضي التحقيق في ملف ‘آيت الجيد’
زنقة 20 | الرباط
عرفت الندوة الصحفية التي نظمها القيادي في العدالة و التنمية “عبد العالي حمي الدين” يومه الجمعة حول متابعته في ملف مقتل الطالب اليساري “آيت الجيد” إنزالاً كبيراً لوزراء و برلمانيي الحزب على رأسهم “مصطفى الرميد” و “لحسن الداودي” و رئيسا فريق الحزب بالبرلمان “إدريس الأزمي” و ” نبيل الشيخي” و “عبد الله بوانو” و “عبد الإله الحلوطي”.
حامي الدين الذي تحدث مطولاً عن القضية التي تعود لسنة 1993 و سيعرض بسببها على قاضي التحقيق يوم 5 مارس القادم بمحكمة الإستئناف بفاس بعد تغيبه في يناير الماضي رحب بوزراء العدالة و التنمية الذين ساندوه في القضية و أبرزهم “الداودي” و “الرميد”.
و قال “حامي الدين” أن لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، و عضو الأمانة العامة لـ”البيجيدي” كان قريباً جداً من واقعة مقتل “آيت الجيد” حيث كان أستاذاً جامعياً بجامعة فاس.
كما رحب ذات المتحدث بتواجد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و القيادي البارز في العدالة و التنمية “المصطفى الرميد” الذي حل بمكان الندوة متأخراً و قال أنه حضر بصفته الحقوقية و السياسية و ليس بصفته كوزير قبل أن يعند “حامي الدين” في ختام اللقاء إلى التذكير بحضور الرميد كوزير وهو ما احتج عليه الأخير بابتسامة.
المحامي و الفاعل الحقوقي و القاضي المعزول “محمد الهيني” اعتبر أن “حضور وزيري في الحكومة في ندوة حامي الدين بخصوص اغتيال الشهيد ايت الجيد وهو الملف المعروض على، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس مؤشر خطير على المساس باستقلال القضاء وضرب المواطنة ودولة الحق والقانون في العمق وهو سلوك اقرب الى، منطق الجماعة وليس الدولة”.
و أضاف أن ” الحكومة تسير بمنطق عصبي وهوياتي يمكن فيه استباحة القانون لخدمة الجماعة والحزب ومن يسير في فلكهما ولهذا يمكن لاي عضو في الحكومة مساندة الضحية والاخر المتهم ولنحكم على القانون بالموت والزوال و لنقرأ على دولة المؤسسات السلام وهذه جريمة وسابقة خطيرة يمكن محاسبة اصحابها حفظا لدولة الحق والقانون التي من اساسها احترام استقلال السلطة القضائية”.
من جهته كتب الصحفي ‘منير الكتاوي’ يقول : “شكرا السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان” الكلمة الختامية لعبد العالي حامي الدين خلال ندوة “انتهاك شروط المحاكمة العادلة، قضية حامي الدين نموذجا” تعليقي: ألا يعد حضور الوزير الرميد تدخلا سافرا في قضية معروضة أمام القضاء، مع أن الفصل ١٠٧ من الدستور يتحدث عن معاقبة كل من يحاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة؟!”.
من جهتها كتبت عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة “سهيلة الريكي” على صفحتها الفايسبوكية تقول : ” الوزيران الرميد والداودي تغيبا اليوم عن مكاتبهما الحكومية وفضلا التوجه لإلتقاط صور إلى جانب متهم بالقتل رفض حتى الآن المثول أمام العدالة، للتأثير على جلسة محاكمته المقررة يوم الإثنين القادم.”
و أضافت : ” أحد الوزيرين الحاضرين كان وزيرا للعدل (ياحسرة) وهو اليوم وزير لحقوق الانسان (يا للفضيحة)، وصورته اليوم تكفي لهدم خمس سنوات من تشدقه باصلاحه للعدالة؟ هل سنشهد خلال الأيام القادمة نزول رئيس الحكومة بنفسه واعتصامه أمام باب المحكمة وهو يصرخ “لن نسلمكم أخانا”؟ ومحاطا بقادة الأغلبية وهم يرددون أن هذا الاعتصام مؤشر على تماسك الأغلبية الحكومية وعلى أنها تسير برأس واحد. ”
و استرسلت بالقول : ” هذا الاستهتار الفج الصادر عن وزيرين في الحكومة، وهذا الجنون العبثي من أجل ولد الفشوش المتهم بالقتل يعطي رسالة واضحة على أن البيجيدي منذ توليه زمام الحكومة وشروعه في التمكين لأتباعه يتصرف كما لو كان فوق القانون ويتمتع بحصانة خاصة، فهل الأمر كذلك فعلا؟”.