مجلس الحسابات يلزم إدارة الضرائب بالأداء الإلكتروني و إعادة النظر في مساطر المراقبة

زنقة 20 | الرباط

شرعت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في تنفيذ مشروع لإنهاء معاملات الإيداع المادي للتصريحات، من خلال إلغاء “الإقرار الفريد للسلع” (DUM)، الوثيقة الشهيرة بين المعشرين، إذ ستعمل الإدارة حاليا، على إيجاد حلول عملية لمشكل إيداع نسخ من التصريحات المذكورة لدى المجلس الأعلى للحسابات، وكذا سجلات تصفية ومعالجة المعاملات الخاصة بها، عبر مصالح الخزينة العامة للمملكة.

وتتفاوض إدارة الجمارك مع المجلس الأعلى للحسابات من أجل إيجاد مساطر متوافق حولها، لغاية تتبع مختلف مساطر معالجة التصريحات، وعملية الأداء لدى نقط التحصيل التابعة للخزينة العامة للمملكة، علما أن القانون يلزم من يحملون صفة محاسب عمومي، بالإدلاء إليه ببيانات الحسابات وكشوفات المداخيل والنفقات، وذلك خلال فترات محددة من السنة، ليعمد المستشارون المقررون إلى التدقيق فيها، والتأكد من احترامها للضوابط التي تحكم تدبير المالية العمومية، علما انه يمكن أن يمتد هذا الافتحاص إلى تقييم التسيير أيضا.

وكشف نبيل لخضر، مدير عامة الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تورد “الصباح” عن مشروع لتعميم التوقيع والأداء الإلكترونيين في مختلف المعاملات التي تلتزم بها الإدارة، وإعادة النظر في مجموعة من مساطر المراقبة، خصوصا المراقبة بعد إبرام الذمة.

و تم الشروع في تقييم تجربة أولية في هذا الشأن، مؤكدا أنه تم وضع خلية لتحليل المخاطر، تعالج المعطيات والبيانات المتعلقة بعمليات الجمركة، خصوصا المتوصل بها من إدارات أخرى، مثل المديرية العامة للضرائب، موضحا أن الخلية تستهدف بلوغ النجاعة في استغلال قواعد البيانات، من أجل ضمان توجيه فعال للمراقبين.

ونبه مدير عام إدارة الجمارك إلى تطوير قنوات تبادل المعطيات الجمركية مع الخارج، من خلال مشروع تجريبي جديد، يتيح للمراقب الجمركي في المغرب، الاطلاع خلال الزمن الحقيقي، على تصريحات المصدرين في الخارج، بما يتيح ضبط التصريحات المغلوطة، وكشف أي محاولة للغش الجمركي.