زنقة 20. الرباط / محمد أربعي
نفذ المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي حملة تمشيط واسعة لكبار المسؤولين الأمنيين بمطار أكادير المسيرة بعد تقارير كشفت عن مراكمة هؤلاء للثروات من أمراء سعوديون فضلاً عن شكايات مواطنين ضدهم.
وكشفت ‘الأخبار’ أن الحموشي أعلن أمس السبت عن جملة من العقوبات في حق بعض المسؤولين والموظفين بولاية أمن أكادير الذين كشفت التحقيقات الأمنية والإدارية ضلوعهم في ارتكاب مخالفات وخروقات تضمنتها تقارير وصفت بالسوداء وضعت على مكتبه قبل أيام من طرف المحققين.
وتضيف اليومية أن العقوبات همت رئيس مفوضية مطار المسيرة الذي تم إعفاؤه من مهامه وتنقيله إلى الأمن الجهوي بالرشيدية، فيما عصفت التحقيقات بنائبه صوب الأمن الإقليمي بسيدي قاسم، وتوجيه إنذار لكل منهما، كما تم إعفاء رئيس الهيئة الحضرية بالمطار من مهامه وإلحاقه بمقر ولاية الأمن بأكادير بدون مهام في انتظار ترتيب الجزاءات اللازمة في حقه والمناسبة للخروقات المسجلة بتقارير التفتيش.
ذات الصحيفة، وحسب مصادرها أكدت أن عقوبات الحموشي التي أبرق بها ضمن مراسلة خاصة توصلت بها مصالح ولاية أمن أكادير، مساء أول أمس السبت، امتدت إلى جهاز الاستعلامات العامة، حيث تم إنذار عميد ممتاز بالجهاز ومسؤول آخر على خلفية التحقيقات التي خضعها لها من طرف المفتشية العامة لمديرية الأمن الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما تم توجيه إنذارات لموظفين آخرين تورطوا في ارتكاب مخالفات مهنية وصفت بالجسيمة.
وتضيف يومية أن الزلزال الأمني الذي ضرب، أول أمس السبت، مصالح أمن المطار بأكادير، خاصة أن لجان التفتيش المركزية غطت كل المواقع الأمنية التابعة للولاية بتحقيقات معمقة، استندت في غالبيتها لشكايات توصلت بها المديرية العامة حول ارتكاب مسؤولين لخروقات تستدعي الافتحاص والمساءلة.
مصادر اليومية شددت على أن التقارير السوداء التي وضعت على مكتبه الحموشي بالرباط، وقفت على العديد من الاختلالات التدبيرية التي تضمنتها شكايات المواطنين وبعض الموظفين الذين تخلص منهم المسؤولون المعفيون بأمن المطار بعد مواجهتهم لكل أساليب الضغط والاحتقار الممارس في حقهم، خاصة من طرف رئيس المفوضية الذي تم إعفاؤه وتنقيله إلى الرشيدية، كما انصبت التحقيقات على ثروات المسؤولين، خاصة في ما يرتبط بحصولهم على إكراميات وأموال طائلة من طرف أمراء سعوديين ترددوا على مدينة أكادير في أوقات سابقة.
ووقفت لجان التحقيق، تضيف الصحيفة، على مظاهر ثراء غير مبرر يعيشه بعض المسؤولين الأمنيين بالمنطقة، مما وضعهم في شبهة، قبل أن ينتهي الأمر بإعفائهم وتجريدهم من مهامهم وترتيب الجزاءات اللازمة في حقهم.