مصدر. البنك الدولي كافأ ‘بنكيران’ بقرض بـ100 مليار لإحصاء الفقراء بعد تنفيذه لالغاء صندوق المقاصة
زنقة 20. الرباط / محمد أربعي
كشفت تفاصيل مثيرة عن السر وراء توصل حكومة ‘العدالة والتنمية’ بقرض من البنك الدولي بـ100 مليار سنتيم لإحصاء الفقراء.
ونقلت “الأخبار” أن حكومة سعد الدين العثماني اقترضت مبلغ 100 مليون دولار (حوالي 100 مليار سنتيم) من البنك الدولي من أجل تمويل عملية إحصاء فقراء المغرب، وإحداث السجل الوطني للسكان الذي سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، سيتم الاعتماد عليه للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية.
وتضيف ذات الصحيفة، أن مجلس المديرين التتفيذيين بالبنك الدولي وافق يوم 10 مارس 2017 على طلب القروض الذي تقدمت به حكومة بنكيران السابقة، من أجل الحصول على تمويل بقيمة 100 مليون دولار، تنفيذا لتوصيات البنك بإلغاء دعم صندوق المقاصة عن المواد الاستهلاكية، ودعما لهدف الحكومة الرامي إلى تحديث منظومتها لاستخراج البطاقات الوطنية للتعريف، كما سيمول إقامة سجل وطني للسكان، سيحصل كل فرد بمقتضاه على رقم تعريف فريد يسهل الإجراءات الحالية للتحقق من الهوية، وكذلك سجل اجتماعي سيقوم بجمع المعلومات الاجتماعية والاقتصادية بغرض تحديد الأسر والأفراد الأكثر احتياجا، المؤهلين للحصول على الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
وكلفت الحكومة مكتب دراسات بريطاني من أجل الإشراف على عملية إحصاء فقراء المغرب، وإحداث السجل الوطني للسكان الذي سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، سيتم الاعتماد عليه للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية.
وحسب ذات المصدر فان مكتب الدراسات حصل على الصفقة بمبلغ مليار و279 مليون سنتيم، فيما حصل خبير مغربي على مبلغ 250 مليونا في إطار الاستشارة ومواكبة هذه الصفقة، وذكرت المصادر، أن وزارة الداخلية شرعت في أحداث السجل الوطني للسكان، الذي هو عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة(بمن فيهم القاصرون)، وكذلك الاجانب المقيمين بالمملكة المغربية، حيث يمنح لكل فرد تم تسجيله رقم تعريف وحيد، وهو ما سيسهل عملية التحقق من الهوية وتفادي أي غش أو تدليس في المعطيات التعريفية للأشخاص، وسيتاح لكافة المصالح والمؤسسات إمكانية الولوج إلى قاعدة البيانات التي يوفرها هذا السجل الوطني عند إسداء الخدمات الإدارية أو الاجتماعية للمواطنين والمرتفقين بصفة عامة، مما سيمكن من تبسيط وتسريع مساطر الاستفادة من الخدمات بالنظر إلى سهولة التحقق من هوية طالب الخدمة، وكذلك عبر توفير إمكانية تقديم خدمات الكترونية عن بعد بما في ذلك تسهيل العمليات المالية وتعزيز الاندماج المالي.