عمدة آسفي يتسلم أسطول سيارات جديد بقيمة 56 مليون رغم عجز مالي يتجاوز 6000 مليار
زنقة 20 . الرباط
تسلم عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، قبل يومين، أسطولا جديدا من السيارات كلف ميزانية مجلس مدينة آسفي 56 مليون سنتيم، في وقت رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشروع ميزانية المجلس وامتنعت عن أداء العجز المالي الذي تسبب فيه العمدة لبداوي ووصل إلى 66 مليون درهم (6,6 ألف مليار سنتيم) في سنة واحدة من التسيير.
وكشفت معطيات ذات صلة أن مجلس مدينة آسفي توصل، قبل يومين، بأربع سيارات جديدة، ثلاث منها من نوع “داسيا دوكر”، والرابعة من نوع “هيونداي إيلينترا”، وهي السيارة المخصصة لتنقلات العمدة لبداوي، رغم أنه يتوفر على سيارتي مصلحة، الأولى من نوع “داسيا دوكر” خاصة بتنقلاته داخل المدينة وبالاحياء الشعبية الفقيرة، والثانية فاخرة من نوع ” بوجو 508″ تحمل رقم “179503ج” بعلبة أوتوماتيكية للسرعة ومكيف هواء ومقاعد جلدية، وهي التي يركبها في تنقلاته خارج المدينة وخلال سفرياته وخرجاته الرسمية مع عامل الإقليم، وكانت قد كلفت ميزانية مجلس آسفي 35 مليون سنتيم.
ووضع مجلس مدينة آسفي تورد “الأخبار” ميزانية خاصة بالسنة المالية 2018 تصل إلى 354 مليون سنتيم، مخصصة بالكامل لوقود السيارات وقطع الغيار ومصاريف الصيانة والتأمين والضريبة، حيث قام المجلس بتعديل في الميزانية وبرمج 270 مليون سنتيم اقتطعها من المشاريع التي كانت مخصصة لها، من أجل اقتناء سيارات ودراجات جديدة وتخصيص مبالغ مالية ضخمة من أجل مشاريع ثانوية من قبيل الدراسات والمساعدة التقنية والعتاد المعلوماتي والمكتبي، لن تعود بالنفع سوى على المقاولات التي أصبحت تحتكر سندات الطلب و الصفقات التفاوضية المباشرة التي تخرج مباشرة من مكتب العمدة لبداوي.
وخلال سنتي 2016 و2017 فقدت مدينة آسفي، على عهد العمدة لبداوي، أزيد من مليارين و210 ملايين سنتيم من المداخيل، وفشل المجلس في استخلاص 18 مليار سنتيم من الرسوم والضرائب من عند كبار التجار والشركات، وأصبحت مدينة آسفي تعيش على إعانات وزارة الداخلية ومشاريع الجهة والمجلس الإقليمي، بعدما فاق مجموع الديون والعجز المالي 30 مليار سنتيم، لا يتوفر حزب العدالة والتنمية على أي حل لتقليصهما وإخراج مجلس المدينة من وضعية الإفلاس المالي.