فضيحة تصل البرلمان | كلية سطات تحجز مقاعد للماستر و الدكتوراه لطلبة و برلمانيين ينتمون لـ’البيجيدي’

زنقة 20 . الرباط

وصلت فضيحة سيطرة حزب العدالة و التنمية على مقاعد سلك الدكتوراه و الماستر بكلية الحقوق سطات إلى البرلمان حيث وجه الفريق الإشتراكي سؤالاً كتابياً إلى خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و البحث العلمي المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي يطالب من خلاله بفتح تحقيق حول موضوع التسجيل بسلك الدكتوراه بهذه الكلية.

البرلماني رشيد بهلول قال في سؤاله إن التسجيل بسلك الدكتوراه في كلية الحقوق بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول اعتمدت مقاييس حزبية و اضاف حسب ما نقلته الأخبار بالقول : ” إن كلية الحقوق سطات تعرف غلياناً غير مسبوق إثر الإعلان عن نتائج المقبولين للتسجيل في سلك الدكتوراه” حددها ذات المتحدث في خمسين بالمائة من المقاعد أكد أنها حجزت لطلبة و برلمانيين عن حزب معين و ذلك باعتماد معايير حزبية الشيء الذي أدى إلى احتجاجات في صفوف الطلبة يضيف البرلماني.

و تسائل  عن سبب تجاهل الوزارة المعنية لهذا المنحى الخطير و الإقصائي في حق من أسماهم أبناء الشعب مقابل تسجيل البعض لاعتبارات حزبية في إشارة إلى تسجيل برلمانيين و قياديين بحزب العدالة و التنمية متسائلاً في الآن ذاته عما تنوي الوزارة القيام به لتقويم الإعوجاج.

مصادر طلابية تنقل “الأخبار” قالت أن الكلية أصبحت تحت سيطرة حزب العدالة و التنمية و تحولت إلى مرتع للفضائح و الزبونية و المحسوبية في انتقاء الطلبة للتسجيل في سلكي الماستر و الدكتوراه ما دفع العديد من الطلبة الضحايا إلى اللجوء للقضاء حيث مازالت العديد من الدعاوى القضائية معروضة أمام المحاكم تتعلق بالطرد التعسفي للأساتذة و التزوير و السرقات العلمية بالإضافة إلى فضائح جنسية.