زنقة 20. الرباط
أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قراراً بإعفاء وإحالة مسؤولين إمنيين كبار على التقاعد بعد تورطهم في قضية مقاول كبير بالرباط.
ويأتي هذا القرار مواصلة من الحموشي لحملة تنظيف البيت الداخلي لجهاز الأمن.
ونقلت ‘الأخبار’ أنه وببعد الاستماع إلى 25 مسؤولا أمنيا رفيع المستوى حول علاقاتهم بمقاول كبير من أعيان جماعة سيدي يحي زعير، تم تفعيل قرارات الإحالة على التقاعد في حق مسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، يوجد بينهم مدير ديوان المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى مسؤولين آخرين.
وتضيف الصحيفة أن المفتشية العامة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحركت بمناطق مختلفة، إذ تم الاستماع إلى رؤساء مناطق أمنية ومسؤولين أمنيين، كان آخرهم 24 مسؤولا أمنيا، على الصعيد الوطني، بعد شكاية مجهولة أشارت إلى علاقتهم بأحد المقاولين المعروفين بضواحي الرباط، واستغلال أسمائهم في قضاء اغراض معينة.
وحسب مصادر اليومية، فإن الحموشي بدأ بمباشرة تغييرات وصفت ب”غير مسبوقة” على إدارة الأمن الوطني، شملت كل المصالح المركزية.
معلن كاً نيته تغيير وجه جهاز الأمن بتعيين المنسق العام للأمن الوطني ليكون بمثابة نائب له.
ويسعى الحموشي تضف اليومية من خلال هذا التعيين إلى الإشراف على المديريتين العامتين(الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني)، والتنسيق فيما بينهما للرفع من أدائهما.
وبالموازاة مع حملة الحموشي لتنظيف البيت الداخلي بمديرية الأمن وتعيين أطر جديدة بالجهاز، حل عدد من ضباط الشركة المغاربة بألمانيا لتلقي تكوين وتدريب على يد الشرطة الألمانية الفيدرالية، وفق برنامج سيستمر إلى غاية 2020، يقدمه مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي ووزارة الخارجية الاتحادية لخمس دول في شمال إفريقيا.