زنقة 20 . الرباط
وجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، دعوةً إلى المسؤولين إلى رفع دعاوي قضائية ضد الصحفيين، وعدم التساهل مع ما ينشرونه إذا ما تبين لهم أنه غير صحيح.
الرميد الذي كان يتحدث أمس الجمعة، إلى الصحفيين على هامش ندوة دولية حول حماية حقوق الإنسان في سياق مناهضة الإتجار بالبشر، نظمت بمدينة الدار البيضاء، برر توجيهه بنشر عدد كبير من الصحفيين مغالطات وأخبارا لا تصح، تستهدف مسؤولين إداريين وسياسيين وتطعن فيهم، واعتبر أن سكوتهم عليها يعد إقرارا بها واعترافا ضمنيا بصحتها لذا يرى الرميد ضرورة اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات.
في ذات السياق، اعتبر الوزير حسب “أخبار اليوم” أن الصحفي المعتقل حميد المهداوي لم يكن يمارس الصحافة، وإنما كان يمارس “أشياء أخرى”، ومتابعته في القضية الأولى التي أدين على خلفيتها بثلاث سنوات سجنا نافذا ليست بناء على خطأ مهني صحفي، وإنما لذهابه إلى الحسيمة قصد “ممارسة النظال وحث الناس على التظاهر وهذا ليس من دور الصحفي، وجب احترام الاختصاصات”.