قضاة جطو يستمعون لرؤساء جماعات بأكادير و يرغمون نائب القباج على إرجاع 570 مليون للخزينة
زنقة 20 . الرباط
شرع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس منذ مدة في الاستماع إلى مجموعة من رؤساء الجماعات على خلفية مجموعة من الملفات التي سبق وأن أصدرت فيها تقارير المجلس منذ سنوات، حيث تمت متابعة بعضهم بما ورد في تقارير سبق وأن صدرت سنة 2009.
ووفق معطيات فقد كان أول الملفات التي صدرت فيها قرارات للمجلس هو ملف النائب الأول لطارق القباج العمدة السابق لأكادير في ولايته الأولى، حيث تم إلزامه بإرجاع 570 مليون إلى خزينة الجماعة والمترتبة عن إعفاء هذا الأخير لعدد من المرتفقين من رسوم رخص البناء، بالتزامن مع مشروع إعادة الإيواء بأكادير والتي توبع فيها بتهمة ارتكاب جريمة الغدر.
كما تم البت تقول “المساء” في ملف الرئيس الأسبق للجماعة الترابية إنزكان عبد القادر احماين بعد المتابعة في عدد من الملفات التي سبق وأن كانت موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في سنة 2009، والذي تناول عددا من الملاحظات التي تم تسجيلها ساعتها على التدبير المالي والإداري للجماعة.
هذا وينتظر أن يتم البت خلال الأيام القليلة القادمة في مجموعة من الملفات المتعلقة بالجماعة الترابية أورير شمال مدينة أكادير، وكذا تامري وتاغزوت والتي تتعلق بمنح مجموعة من الشواهد الإدارية خلال الفترة التي تزامنت وما بات يعرف بالربيع العربي عندما كانت المنطقة تعرف موجة من البناء العشوائي سنة 2011.
وتفيد المعطيات ذاتها أن قضاة جطو بأكادير يستعدون بالنظر في الملف الذي سبق وأن تمت إحالته عليهم من طرف مجموعة من الأطراف والذي يتعلق بالجماعة الترابية لأقصري شرق مدينة أكادير، حيث سبق لمستشارين في المعارضة والجمعية المغربية لحماية المال العام أن أحالوا ملفا يتعلق بعدد من الاختلالات المالية التي تحدث بهذه الجماعة على أنظار النيابة العامة، والتي أمرت بالاستماع إلى أعضاء الجمعية وكافة المعنيين بالأمر على خلفية هذا الملف.