قضاة جطو يتسلمون ملف فضيحة عقارية بالقنيطرة تورط فيها منتخبون

زنقة 20 . الرباط

تسلم المجلس الأعلى للحسابات ملف الفضيحة العقارية، التي فجرها مستفيدون من تجزئة سكنية أشرفت عليها مجموعة عقارية عملاقة، وذلك للتحقيق في اتهامات خطيرة موجهة إلى مسؤولي الشركة نفسها ومنتخبين بالضلوع في اختلالات وتجاوزات شابت دفتر التحملات الخاص بهذا المشروع.

وكشفت خبرة قضائية خضع لها هذا المشروع استعمال الملف المعروض على أنظار المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، التي أسندت أمر القيام بها لمهندس معماري خبير محلف بالمحكمة، أن الشركة العقارية لم تقم بإنجاز الاقامة كما تعهدت بها في دفتر التحملات لسنة 2011، كما أنها لم تشيد المرافق العامة التي التزمت ببنائها، وخلصت إلى القول “إن الشركة لم تنجز أي مرفق عام مما جاء في دفتر التحملات وبقيت البقع فارغة تتراكم فيها الأزبال”.

واستغرب طالبو الخبرة حسب “المساء” قبول مجلس المدينة تسلم المشروع وشروعه في تسليم صلاحيات السكن دون أن تكون الشركة المذكورة أنجزت المرافق العامة التي التزمت بها، كالمدارس والمساجد والمستوصفات ومراكز الشرطة، وهي مؤسسات تم التنصيص عليها جميعا في دفتر التحملات، معتبرين أنفسهم ضحايا عملية نصب بعدما باعت لهم الشركة العقارية المشروع على اساس إقامة مستقلة متوفرة على جميع المرافق العامة اللازمة ليفاجؤوا بكون الأمر يتعلق بما وصفوها بكارثة حقيقية تهدف إلى النهب والاتجار في أراضي المشروع، على حد تعبيرهم.

وفوجئ المشترون بأن الشركة حولت الشطرين الثاني والثالث من هذه الإقامة لأراض عارية قامت ببيعها للأغيار بشكل لا ينسجم البتة مع تصميم التهيئة العامة الموحد للمركب السكني، والذي على أساسه اشترى المنخرطون، فضلا عن ترامي الشركة على المساحات الخضراء للمشروع والتي ساهمت في إقناع المشترين بالشراء، وذلك تحت أنظار المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة.