أزمة تضرب النسيج المغربي تدفع الحكومة لفرض رسوم على الألبسة المستوردة من تركيا
زنقة 20 . الرباط
رغم اتفاقية التبادل الحر التي تربط المغرب و تركيا إلا أن ذلك لك يمنع السلطات المغربية المعنية من مراجعة الإعفاءات الخاصة برسوم الإستيراد على أحد أكثر القطاعات الإقتصادية التي تعاني اليوم من مصاعب جمة.
و دخلت وزارة الصناعة و التجارة و الإستثمار و الإقتصاد الرقمي على خط الظرفية الصعبة التي يجتازها قطاع صناعة النسيج و الألبسة لاسيما أمام المنافسة التي باتت تشكلها المنتجات التركية و ذلك تحت ضغط مهنيي القطاع الذين تكبدوا خسائر جسيمة فضلاً عن خسارات كبيرة في مناصب الشغل.
و في إشعار عممته بموقعها الرسمي تقول “الأحداث المغربية” أعلنت الوزارة عن قرار يفرض رسم الإستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المحدد بموجب القانون.
و استندت الوزارة في هذا القرار إلى المادة 17 من اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين حول بعض منتجات النسيج و الألبسة و بررت قرارها المشترك مع وزارة الإقتصاد و المالية بوجود اختلالات بات يعيشها قطاع صناعة النسيج و الألبسة الموجهة إلى السوق المحلية و ذلك بالتزامن مع تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.