الملك أمهله شهرين لإصلاح مجالس الإستثمار ..العثماني مازال كيفكر !

زنقة 20 . الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، ضرورة إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار دفعة جديدة لتواكب الجهوية الموسعة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أوضح، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمراكز الاستثمار الجهوي، أن هذا اللقاء يعد مناسبة لمواصلة التفكير في ورش تجديد المراكز الجهوية للاستثمار لما لها من أهمية في دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار على المستوى الجهوي ومواكبة المستثمرين.

وأبرز رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أن المراكز الجهوية للاستثمار لم تعد قادرة على القيام بالأدوار التي أنشئت من أجلها منذ حوالي 15 سنة، سواء تعلق الأمر بإطارها المؤسساتي أو بالنسبة إلى باقي التطورات المسجلة.

وأوضح البلاغ أن اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء والكتاب العامين وأطر من مختلف القطاعات المعنية، شكل فرصة لتشخيص واقع المراكز الجهوية للاستثمار من جهة، ومن جهة ثانية، استعراض أهم التحديات التي ستواجه هذه المراكز خصوصا بعد تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واعتماد سياسة اللاتمركز.

وشدد المصدر ذاته على أنه إذا كانت هذه المراكز “تعد آلية من آليات إنعاش الاستثمار على مستوى الجهات، فإن الواقع يفرض ضرورة إصلاحها، والعمل على تجاوز مختلف المعيقات التي تحول دون اطلاعها بالمهام التي من أجلها رأت النور، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات المستثمرين، ومواكبتهم من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتجميع الخدمات تسهيلا لمأمورية حاملي المشاريع”.

هذا و كان المجلس الأعلى للحسابات، قد رصد في تقرير له رفع للملك مجموعة من الإختلالات في عمل المجالس الجهوية للاستثمار، وهي اختلالات قال إنها تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.

وحسب بلاغ للديوان الملكي، فقد “أثبتت هذه التحريات، التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية السامية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.

واستطرد اليدوان الملكي : “إذا كانت هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار”.

ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط، وكذا التحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين، وتعبئة كل المؤهلات المتاحة.

وبموازاة ذلك، ولضمان التتبع المستمر للبرنامج الوطني لتحفيز الاستثمار، ينبغي تفعيل اللجنة التي تنص عليها الرسالة الملكية لـ 2002، والمكلفة بتحضير مختلف الإجراءات التي يتطلبها تنفيد إصلاح الاستثمار، ومتابعة تطبيقها.

وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قصد رفع مقترحات للملك، داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.

كما حث الملك على ضرورة الاهتمام بتكوين مديري هذه المراكز والأطر العاملة بها، وتأهيلهم ليكونوا في مستوى المهام المنوطة بهم، لرفع التحديات التنموية المحلية والوطنية ببلادنا.