زلزال الداخلية يتجه جنوباً و يحرك رمال الصحراء ..ولاة و عمال خلدوا في مناصبهم يستعدون للرحيل

زنقة 20 . الرباط

كشفت مصادر مطلعة أن استثناء الأقاليم الجنوبية من الموجة الأولى من إعفاءات رجال الداخلية، التي أسقطت واليا وستة عمال وستة كتاب عامين والعشرات من رجال السلطة، لم يكن إلا هدوءا يسبق عاصفة الداخلية في الصحراء، مسجلة أن الوزير عبد الوافي لفتيت أنهى لائحة ولاة وعمال وكتاب عامين، ستغير خارطة الإدارة الترابية في الجهات الجنوبية الثلاث.

وأوضحت مصادر أن الموجة الثانية من زلزال الداخلية ستعصف بأسماء صحراوية وازنة رسبت في امتحان المسؤولية، خاصة في مجال الوصاية على المجالس المنتخبة في جهات كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب.

وستضع حركة شاملة مرتقبة تقول “الصباح” في الايام القليلة المقبلة حدا لمسار مسؤولين عمروا طويلا في أقاليم الجهات المذكورة، إذ يرتقب أن تسقط أسماء تجاوزت سن التقاعد وستتم ترقية كتاب عامين ورؤساء أقسام إلى درجة عامل، خاصة أولئك العاملين في سلك الشؤون العامة، بالإضافة إلى الباشوات، الذين حصلوا على تنقيطات جيدة في مسارهم المهني.

و أنهت الداخلية عملية إلحاق قياد ورؤساء دوائر جدد بقيادات ودوائر عمولات واقاليم الجهات الجنوبية، وأن أغلب “النازلين” إلى الصحراء قادمون من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في إشارة إلى أن العملية تحمل في طياتها تعيينات تأديبية، على اعتبار أن رجال الداخلية ينظرون إلى التعيين في الصحراء إجراءا تأديبيا.

وتفيد التقارير المنجزة من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، أن بعض رجال الإدارة الترابية المعنيين بعاصفة الصحراء لم يكونوا في مستوى الإصلاحات الجريئة، التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، خاصة في جوانب القطع مع عهد الامتيازات والهاجس الأمني وتأسيس حكامة محلية ناجعة.

ولم يفلح المعنيون بالاعفاءات المرتقبة مسايرة مخططات دينامية تنموية جديدة، تحددت أبرز ملامحها في توطين السياسات القطاعية ترابيا، ومراعاة الخصوصيات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية لكل جهة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف إنعاش التشغيل والتشغيل الذاتي، وتوسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وتتزامن التعيينات الجديدة مع بدأ تنزيل النموذج التنموي، خاصة في ما يتعلق بوضع مخططات تطوير طرق سيارة ناقلة للطاقة الكهربائية، وبناء الطريق المدارية الساحلية وطريق الصحراء، ودعم شبكة الموانئ والنقل البحري والجوي، وإعداد قاعدة للإعداد الرقمي للمجال الترابي وقواعد ولوج لوجستيكية وتجارية.