التحقيق مع شبكة خطيرة لتهريب أطنان الهواتف من الخليج قيمتها 4 ملايير يورط ‘لارام’ و جمارك مطار البيضاء

زنقة 20 . الرباط

أنهت عناصر السرية الجوية بالنواصر التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء ، أمس “الأحد”، تحقيقاتها الأولية في قضية إحباط شحنة ضخمة من الهواتف المهربة المقدرة قيمتها بأربعة ملايير سنتيم، حيث أطاحت التحريات بأربعة أشخاص يتحدرون جميعهم من مدينة الدار البيضاء، في انتظار توقيف شخصين آخرين تم تحديد هويتهما ويجري البحث عنهما على الصعيد الوطني، بموجب مذكرة بحث حررت في حقهما من طرف المصالح المعنية.

وكشفت مصدر “الأخبار”، استنادا للتحريات الأولية التي باشرتها عناصر المركز القضائي بسرية النواصر، تحت إشراف قائد السرية وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أن المتهمين الأربعة تم اعتقالهم يمي الجمعة والسبت بمواقع متفرقة بتراب ولاية الدار البيضاء، أحدهم يعتبر من كبار تجار الهواتف بدرب غلف.

و ساعدت الكشوفات العلمية والخبرات التقنية التي خضعت لها وصولات تسلم وشحن الكمية الضخمة من الهواتف، وكذا تتبع ورصد المكالمات الهاتفية للمتهمين المفترضين، بمساعدة أجهزة الاستخبارات والفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، على الإطاحة بالفوج الأول المتورط في تهريب أكثر من 4635 جهازا بقيمة إجمالية فاقت 4 مليارات سنتيم.

الهواتف متطورة و رفيعة، و يتم طرحها بمختلف الأسواق المغربية بمبالغ مالية تتراوح بين 8000 و1200 ألف درهم للجهاز الواحد في الوقت الذي ينتظر توقيف متهمين آخرين يعتبران، حسب مصادر مقربة من التحقيق، مدبري عملية تهريب الهواتف من دول الخليج إلى تراب المملكة عبر مطار الدار البيضاء.

و كانت اعترافات الموقوفين الأربعة صادمة للمحققين من رجال الدرك، بعد أن أكدوا أن الشحنة التي تم احباطها الخميس الماضي تعتبر السادسة من نوعها، مشيرين إلى أن النجاح حالفهم خمس مرات في تمرير شحنات مماثلة درت على الشبكة ملايير السنتيمات من العائدات المالية.

وأكد المصدر نفسه أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تنذر بمفاجآت خطيرة قد يمتد معها التحقيق لمسؤولين كبار وموظفين بالمصالح الجمركية بمطار محمد الخامس الدولي، حيث من المنتظر أن يجر الكثير منهم للمساءلة، خاصة بعد حجز وصولات توقف لعمليات شحن السلع الضخمة المهربة مختومة بتوقيع مزور لمفتش الجمارك بمنطقة الشحن، دون التأشير عليها رسميا من طرف مسؤولين آخرين مكلفين بالتأشير القانوني على كل السلع قبل إخراجها من منطقة الشحن القانونية التابعة للخطوط الملكية المغربية.