برلمانيون يفجرونها ويتهمون وزراء بسرقة أموال مخصصة لجهة تافيلالت وإجهاض إنجاز نفق ‘تيشكا’

زنقة 20. الرباط

في سابقة من نوعها، وجه برلمانيون بقبة البرلمان اتهامات خطيرة لوزراء بحكومة العثماني بسرقة أموال مخصصة لجهة تافيلالت.

و حسب الصباح فان الأمر يتعلق بمهاجمة الحو المربوح، من الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، لوزراء بحكومة العثماني، متهما إياهم بالسطو على الميزانية المخصصة لجهة درعة تافيلالت، مؤكدا أن مشاريع تنموية، بينهما مستشفى ونواة جامعية، تم تحويلها إلى مشاريع أخرى بجهات تجد لها السند والحماية من قبل السلطة المركزية بالرباط.

ويضيف المصدر أن المربوح قال في جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة، مساء أول أمس(الثلاثاء)، إن الحكومة وسلطات الرباط تصر على معاقبة سكان جهة درعة تافيلالت، بحرمانهم من مشاريعهم التنموية التي أتى على ذكرها قانون المالية وتبخرت فجأة دون سابق إنذار، مت سيؤدي إلى رفع درجة الاحتجاجات الاجتماعية.

وحسب ذات المصدر فان رحال المكاوي، من الفريق الاستقلالي، انتقد غياب التوازن المجالي بين الجهات، إذ يصل الفارق بين بعضها إلى ربع قرن من التنموية في جهتي البيضاء وطنجة، ل100 مليار درهم، وتهميش جهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، اللتين لا يصلهما إلا الفتات.

وانتقد عبد الرحمان الإدريسي، من الفريق الحركي، غض الحكومة الطرف عن مساعدة سكان جهة درعة تافيلالت، ورفضها حفر نفق “تيشكا” لربط شرايين الأقاليم بالطرف لنقل البضائع والسلع والأموال والمواطنين، ورفض الوزارة المركزية إرسال الأطر إلى مصالحها الخارجية، طبقا لقرار إعادة الانتشار.

وسانده فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي هاجم مروجي فكرة أن المنطقة فقيرة، لإبعاد المستثمرين عنها، مستغربا إقتناع الحكومات بهذا المعطى غير الدقيق، حاثا اياها على العناية بالجهات التي تعاني التهميش والإقصاء.

ورد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مستغربا الاتهامات التي ساقها برلماني “البام”، مؤكدا ان الأموال التي ترصد للصناديق التنموية لا يمكن لأي وزير تحويلها إلى مشاريع بجهات أخرى، لكنها قد ترحل من سنة إلى أخرى، في حال تأخر إنجاز مشروع ما، كما لا يمكن ارجاعها إلى الخزينة العامة، مثل ما يجري في ميزانيات الوزارات، التي إن لم تصرف تسقط في “الكتلة المالية”، حاثا البرلمانيين على الكف عن ترويج معلومات غير دقيقة، لكن برلماني “البام” أصر على أن ميزانية الجهة التي يمثلها تمت “سرقتها” من قبل وزراء.

ورفض رئيس الحكومة تلك التهمة، لكنها أصرت وهي تنزل من المنصة على استخراج نسخة من المرسوم، مؤكدة أنه صادر عن عباس الفاسي، الوزير الأول الأسبق، وعوض أن يطبق، اختفى، فرد العثماني بأنه بالجريدة الرسمية، لكن الإشكال يكمن في.طبيعة المعايير الواجب تطبيقها في تحديد المنطقة النائية، بحكم التحول الجاري في إعداد التراب الوطني.