إبعاد خشيشن عن الأنشطة الملكية بسبب غضبة حول تبذير 40 مليار درهم للمخطط الاستعجالي للتعليم
زنقة 20. الرباط
شكل غياب احمد اخشيشن الاثنين الماضي عن النشاط الملكي بالدارالبيضاء إشارة مباشرة لغضبة ملكية على رئيس جهة مراكش آسفي.
ونقلت أخبار الْيَوْمَ، أن غياب اخشيشن عن نشاط ملكي حضره رؤساء الجهات لإطلاق مشاريع صناعة السيارات، متعلق بغضبة ملكية على تبذيره لملايير المخطط الاستعجالي المخصصة للتعليم والمقدرة بـ40 مليار درهم حينما كان وزيراً للتعليم.
وعاد بذلك ملف المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم إلى واجهة الأحداث والذي كلّف ميزانية 40 مليار درهم ما بين 2009 قبل أن تتوقف مشاريعه في 2011 دون سابق إنذار ليفشل المشروع وتذهب الملايين سداً، خاصة وأن الأنباء تشير الى تقرير حول الملف من جهات عليا قد يعصف باخشيشن الذي شغل منصباً رفيعاً بالقصر الملكي قبل توليه رئاسة جهة مراكش آسفي.
وكانت جهة نقابية قد فجرت، وهي التي تعتبر نفسها من ضحايا المديرة السابقة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط زمور زعير، ورئيسة لجنة الحكامة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين الحالي، قنبلة من العيار الثقيل حينما بدأت في نشر مكالمات هذه المسؤولة عبر موقع «يوتوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، على شكل حلقات تقول إن عددها سيتجاوز العشرين حلقة.
وتقول معطيات الملف، إن المديرة السابقة لأكاديمية الرباط والتي قضت في هذه المسؤولية 10 سنوات بدعم من جل وزراء التربية والتعليم الذين تعاقبوا على تدبير هذه الوزارة، نجحت في أن تكون عضوا في المجلس الأعلى للتعليم في نسخته السابقة والحالية، حيث تشغل اليوم منصب رئيسة لجنة الحكامة.
وفي معرض المكالمات الهاتفية التي نشرتها هذه الجهة والخاصة بالمديرة السابقة للأكاديمية، نكتشف كيف أن هذه المسؤولة استفادت من أموال المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم بدون موجب حق، بعد أن دخلت في صفقة تزويد المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية بتجهيزات المختبرات المتنقلة الخاصة بتدريس المواد العلمية وهي تجهيزات يقول الضحايا، إنها ظلت تصنع بدرب غلف بالدار البيضاء وبحي الرحمة بمدينة سلا بداخل مصنعين تقليديين يوجدان في ملكية مديرة الأكاديمية سابقا ورئيسة لجنة الحكامة في المجلس الأعلى حاليا، إلى جانب شريكتها صاحبة شركة تحمل اسم «ماتسيند» MATSIND وزوجها صاحب شركة «سدمتي» SDMTI.
المثير، تضيف الوثيقة الصوتية، هي أن هذه المعدات ظلت تقدم لوزارة التربية الوطنية على أنها معدات مستوردة من إيطاليا.
غير أن الأكثر إثارة هو أن تنجح هذه المديرة، رفقة شركائها، في إرسال هذه المعدات إلى عدد من الأكاديميات خارج الرباط زمور زعير. ومن هذه الأكاديمات التي تعاملت معها، توجد أكاديمية سوس ماسة درعة، وتادلة أزيلال، وطنجة تطوان وفاس بولمان.
وبذلك تكون المديرة السابقة قد حرمت آلاف التلاميذ بربوع المغرب في تجهيزات تقنية حقيقية وضرورية لفهم الدروس العلمية.
الوثيقة الصوتية المسربة تتحدث أيضا عن 90 مليون درهم هو مبلغ الصفقة التي استفادت منها هذه المديرة رفقة شركائها، بعد أن استفادت مما يسميه ضحاياها من «علاقات حزبية فاسدة، ومن ممارسات الشعوذة بالاستفادة من خدمات إحدى «الشوافات» المسماة «الدريسية»، والتي سخرتها لخدمة مصالحها، كما تكشف عن ذلك الحلقة الأولى من المكالمات.
حلقات ما يسميه ضحايا المديرة السابقة بالمسلسل، ستنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وستعرض لملفات على غاية كبيرة من الأهمية كما هو الشأن مع الممتلكات التي راكمتها في كل من الهرهورة والرباط وسلا وأربعاء الغرب.
غير أن ما يطرحه المتتبعون للشأن التربوي، وتحديدا ما يتعلق بالمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، هو السؤال، كيف عجزت المفتشية العامة لوزارة القطاع عن الكشف عن بعض من هذه الاختلالات حينما باشرت عملية الافتتحاص، حيث اكتفت بتدارس الجوانب التقنية لمشاريع المخطط، بدلا من أن تنتبه لهذا الشق المتعلق بالصفقات التي رافقته، خصوصا وأن الاعتمادات المالية التي وضعت رهن إشارة هذا المخطط قاربت 40 مليار درهم.