شباط: بنكيران يناصب العداء لسكان فاس المقدسة ويمارس الإرهاب في حق الشعب
زنقة 20 . الرباط
إتهم حميد شباط عمدة مدينة فاس والأمين العام لحزب الاستقلال، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بكونه “يناصب العداء لسكان هذه المدينة المقدسة”، متهما حكومته بعدم إنفاق ولو درهم واحد على مدينة فاس التي تعتبر القلب النابض للمملكة تاريخيا وعلميا وروحيا.
وذكر حميد شباط، في لقاء تواصلي مع سكان حي المسيرة و الأحياء المجاورة له بمدينة فاس،يوم السبت 20 يونيو 2015 ، ان الحكومة الحالية التي يرأسها عبدالإله بنكيران تخلت عن ممارسة اختصاصاتها، وانتقلت إلى ممارسة الإرهاب في حق الشعب المغربي،عن طريق التقليص من التوظيف والتشغيل ، والزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية ،ومنها على سبيل المثال ،مواصلة الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء إلى سنة 2017 ،وهو ما يعتبر إجراما في حق المواطنين البسطاء.
وإعتبر عمدة مدينة فاس، ان المشاريع التنموية التي تعرفها مدينة فاس تتم بمبادرة مجلسها البلدي وبمساهمة سكانها الغيورين عليها، موضحا أن المجلس الجماعي مستعد للتجاوب مع جميع المشاكل والملفات المطروحة في حي المسيرة وغيره من أحياء المدينة، مبرزا أن هذه المدينة تنعم بالأمن والاستقرار ،وهي تواصل مسيرة التنمية في مختلف المجالات العمرانية والبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية وغيرها من المجالات التي تدخل ضمن اختصاص المجلس البلدي..
وتحدث حميد شباط عن الجانب الأمني بالمدينة،مبرزا أن المجلس البلدي لمدينة فاس قام بدور كبير من أجل تعزيز الدور الأمني بالرغم من أنه ليس من اختصاصه،وأبرز أن الجماعة الحضرية لفاس كانت من الجماعات السباقة، على الصعيد الوطني،إلى الاهتمام بالجانب الأمني،حيث بادرت منذ أكثر من سبع سنوات إلى تخصيص ميزانية تقدر ب20 مليون درهم من أجل اقتناء ووضع كاميرات للمراقبة في مختلف أحياء وشوارع العاصمة الروحية للمغرب،بهدف تعزيز الأمن العمومي والسهر على طمأنينة المواطنين.
وأبرز عمدة مدينة فاس أن الأمن عنصر أساسي لتشجيع الاقتصاد، وأن هذا الأخير هو الذي يوفر فرص الشغل ويدر الدخل ،ويحرك العجلة الاقتصادية والاجتماعية،موضحا أن المجهود الذي بذله المجلس البلدي لفاس ساهم بشكل كبير في تسهيل مأمورية رجال الأمن، مؤكدا أنه طالب باستمرار الحكومة بتوفير الموارد البشرية الضرورة في قطاع الأمن الذي يشكو من خصاص كبير،ليس في مدينة فاس وحدها وإنما في مختلف مدن وحواضر المملكة،حيث إن بلادنا في حاجة إلى حوالي 80 ألف إطار جديد من رجال ونساء الأمن،للوصول إلى المعايير المعمول بها في هذا المجال.